الحكومة تدرس مشروعين تمهيديين يتضمنان قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية

درست الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، مشروعين تمهيديين في قطاع العدالة، وهما مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 والمتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع تمهيدي لقانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أنه خلال هذا الاجتماع "درست الحكومة مشروعين تمهيديين لقانونين قدمهما وزير العدل، حافظ الأختام، يتمثلان خصوصا في مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات ".

وذكر البيان أن مشروع هذا النص "المعروض في قراءة ثانية يهدف خصوصا إلى تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وكذا بعض الفئات الضعيفة" و"يكرس هذا التعديل كذلك إلتزام الدولة التام من أجل مرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم لاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الإستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني".

كما أشار نفس المصدر الى أن هذا المشروع  قد "تكفل بتعليمة السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتشديد العقوبات المطبقة في مجال الغش والتزوير بكل أشكاله، ولاسيما تزوير وثائق الإقامة للحصول على عقار أو سكن بغير وجه حق".

كما درست الحكومة أيضا مشروع تمهيدي لقانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية وقد جاء هذا النص الذي سيعوض الأمر رقم 66 ـ 155 المؤرخ في 8 جوان 1966--يضيف نفس البيان --"باصلاح عميق ونوعي لقانون الإجراءات الجزائية قصد تكييفه مع نص وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020 ذات الصلة بقطاع العدالة".

ويهدف هذا النص الجديد إلى "تحسين تسيير القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتعزيز الحقوق والحريات وتكريس مبدأ الأمن القانوني وكذا مكافحة الجرائم الخطيرة" بالإضافة إلى "إصلاح المحكمة الجنائية ومراجعة الأحكام المتعلقة ببعض المحاكم الجنائية".

وأشار البيان ذاته الى أن هذا القانون الجديد قد "تكفل بتجسيد تعليمة السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية المسيرين".