الإذاعة الجزائرية
أدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، هذا الخميس، الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ5 ملايين دج، بصفته مديرا سابقا للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، لمتابعته رفقة العديد من المتهمين بتهم ذات صلة بالفساد.
وفي ذات القضية، أدين المتهم عبد الحق غضان (مقاول)، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، وعقوبات تتراوح بين 3 سنوات حبسا نافذا و6 أشهر حبسا، مع وقف التنفيذ في حق عدد من أفراد عائلته.
كما أصدرت المحكمة في ذات القضية أيضا، أحكاما تتراوح بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق باقي المتهمين، مع الإبقاء على الأمر بالقبض في حق المتهمين الفارين، فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق الشركات بين غرامات مالية ب32 مليون دج، والبراءة.
وتوبع المتهمون في ذات القضية، تتعلق سيما بـ"منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية"، وجنحة "الرشوة في مجال الصفقات العمومية"، وكذا جنحة "استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة"، بالإضافة إلى "تعارض المصالح، وأخذ فوائد بصفة غير قانونية، وتبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة الإثراء الغير المشروع".
يذكر أن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد كان قد التمس عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، بصفته مديرا سابقا للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
