قال نائب مدير البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، دميش محمد، إن القطاع الصناعي يمثل نسبة 05 بالمائة فقط من الإقتصاد الوطني وهذه الحصة لا تعبرعن الامكانيات الحقيقية الني يتمتع بها الاقتصاد الوطني بحيث ان غالبية المؤسسات تشتغل حاليا وفي أغلب الأوقات بنسبة تتراوح مابين 40 إلى 50 بالمائة من طاقتها الحقيقية داعيا إلى ضرورة مرافقة المؤسسات العمومية الكبرى المناولين الصغار في مشاريعهم .
وأضاف دميش ضمن برنامج " ضيف الصباح "بأن هناك فرص كبيرة اليوم لتحريك عجلة القطاع الصناعي من خلال اعتماد الحوكمة والرقمنة وتشجيع البحث العلمي، داعيا إلى ضرورة إقامة جسوردائمة بين المؤسسة والجامعة لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي تواجه المؤسسات الصناعية أسوة بالدول المتقدمة.
وضمن هذا السياق ، تحدث ضيف الإذاعة عن أن الجامعة الجزائرية يتخرج منها سنويا أكثر من 300 ألف شاب ويتعين توجيه هذه الطاقات البشرية نحو عالم المقاولاتية بالتعاون بين الجامعة ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة.
وبخصوص قطاع المناولة ، قال دميش انه جديد نوعا ما بالجزائر ويتعين على المؤسسات العمومية الكبرى مرافقة المناولين الصغار قيد النشأة وخصوصا فيما يتعلق بإعداد دفتر الشروط والحوكمة والتكوين باعتبارها تمثل الشريحة الكبرى في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية حقيقية اليوم لخلق نموذج صناعي اقتصادي جديد لتفعيل الانتاج المحلي وتشجيع الصادرات خارج المحروقات.
وضمن هذه الرؤية، نبه دميش إلى أهمية استغلال المزايا المؤهلة وانخفاض تكاليف الانتاج ووجود يبئة تشريعية مناسبة من أجل استقطاب المستثمرين الأجانب في اوروبا وغيرها وحثهم على تخصيص جزء من الانتاج للتصنيع والتصدير انطلاقا من الجزائر باستخدام العلامات التجارية المعروفة عالميا مثلما هو الحال بالنسبة للنموذج الصيني.