يحيى بشير:كل الضمانات تم توفيرها لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر

أفاد وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بأن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة كافة التدابير القانونية ووفرت كل الضمانات الرامية لتحسين مناخ الاستثمار، وهذا ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى تنويع الاقتصاد والرفع من الناتج الداخلي الخام.

وفي كلمة له خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع الضمانات ومدى تحسين المناخ الاستثماري، جرت برئاسة سميرة برهوم، رئيسة اللجنة، أوضح السيد بشير أن الجزائر تسعى إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع أصحاب الأموال الوطنيين والأجانب لتجسيد مشاريع استثمارية خلاقة للثروة ومناصب العمل وقادرة على الاستجابة

"للأهداف الاستراتيجية للدولة، والتي ترتكز على تنويع قاعدة الإنتاج وتعويض الواردات بالإنتاج الوطني

والزيادة في حجم الصادرات والرفع من الناتج الداخلي الخام".

وأبرز في ذات الصدد أن خلق بيئة مناسبة للاستثمار "يتطلب جملة من التدابير وتوفير الضمانات المتعارف عليها دوليا، والتي تكفل الأمان والطمأنينة للمستثمرين، وهو ما سعت لتكريسه المنظومة القانونية في الجزائر

وفق رؤية شاملة ومتكاملة".

وفي تأكيده على أهمية قانون الاستثمار، ذكر الوزير ان هذا النص يوفر "مجموعة من الضمانات والحوافز لكسب ثقة المستثمرين وضمان سيرورة نشاطهم الاستثماري بكل طمأنينة".

ويتعلق الامر أساسا -يؤكد السيد بشير- بتكريس مبادئ  الشفافية وحرية الاستثمار والمساواة بين المتعاملين والحماية من التغيرات التشريعية وكذا حرية تحويل الأموال من طرف المستثمر الأجنبي وحماية حقوق الملكية الفكرية.

كما تم إقرار -يضيف الوزير- عدة مزايا لبعض الفروع الصناعية من خلال نصوص تحفيزية، وهذا لكل من صناعة المركبات والمتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية وكذا لصالح شركات المناولة.

من جهة أخرى، اشار السيد بشير الى "الاصلاحات التشريعية العميقة التي عرفها العقار الموجه للاستثمار في الجزائر، من خلال اصدار منظومة قانونية جديدة متمثلة في القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 ونصوصه التطبيقية.

وتم في هذا الاطار تكليف جهة واحدة بمهمة منح العقار، ألا وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الى جانب تكريس الرقمنة كوسيلة شفافة وعصرية لعرض العقار والطلب عليه، مع إنشاء ثلاث وكالات وطنية لكل منها اختصاص (صناعي وسياحي وحضري) مهمتها تهيئة الأوعية العقارية وجعلها قابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، حسب توضيحات الوزير.

وذكر بأن الجزائر "تتمتع بإمكانيات هامة" من حيث "توفر حافظة عقار صناعي موجه للاستثمار على مستوى 756 منطقة صناعية ومنطقة نشاطات متواجدة على مستوى 56 ولاية، منها 50 منطقة صناعية جديدة قيد الإنجاز ستساهم في تعزيز الوفرة العقارية في 39 ولاية".

وضمن إطار تبسيط الاجراءات، تعكف الوزارة -مثلما قال- على وضع أرضيات رقمية لتمكين المستثمرين من متابعة ملفاتهم، لافتا الى أن الامر يتعلق بمنصة التصريح بالمعطيات المتعلقة بالإنتاج الوطني ومنصة رقمية موجهة لكل من نشاط تصنيع المركبات ووكلاء السيارات واستيراد خطوط الإنتاج والمعدات الفلاحية المستعملة.