الإذاعة الجزائرية
كشف الوزير الاول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, هذا الخميس, أنه تم خلال سنة 2021, تسجيل ما يفوق مليوني (2) عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني, بمبلغ إجمالي يقارب 15 مليار دينار, أي بزيادة قدرت بنسبة 220 بالمائة مقارنة بسنة 2020 أين بلغ الـمبلغ حوالي 7ر4 مليار دينار نتيجة 711 ألف عملية.
و أضاف السيد بن عبد الرحمان, في كلمته الافتتاحية لمراسم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالإطلاق الرسمي للتشغيل البيني بين المنصة النقدية لمؤسسة بريد الجزائر و تلك التابعة للبنوك في مجال الدفع عبر الأنترنت, المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات, أن الدفع عبر الإنترنت عرف من جانبه تحسنا مشجعا, حيث ارتفع من 3ر3 مليون عملية خلال سنة 2020, الى أكثر من 3ر6 مليون عملية خلال سنة 2021, فاقت فيها المبالغ المتداولة 8 مليار دينار بعدما كانت تقدر بأربعة (04) مليار دينار سنة 2020.
وأكد الوزير الاول, وزير المالية, أن الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع, مشيرا الى سعيها لتوفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024 و ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب.
و أوضح أن "الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع عن طريق وضع الإطار القانوني المناسب وكذا المنشآت والأجهزة الـمتعلقة بأنظمة الدفع, في إطار سعيها إلى توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024, بين الشبكة البنكية وبريد الجزائر وتوفير موزع آلي (1) لكل خمسة (05) آلاف نسمة مما سيسمح بجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع".
فضلا عن ذلك, يقول الوزير الاول, وزير المالية, "سيتم ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب للسلع والخدمات, مع توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش وكذا دعم منظومة التكوين في مجال الدفع الإلكتروني وإدراجه كتخصص في مسارات التكوين العالي المستوى".
