وزير المالية يبرز أهمية مساهمة المنظومة الجبائية في تحقيق أهداف التنمية في إفريقيا

أبرز وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أهمية الإدارة الجبائية في تحقيق أهداف التنمية في إفريقيا، مشددا على أهمية تضافر جهود دول القارة في هذا المنحى.

جاء ذلك في كلمة للسيد بوالزرد، خلال مراسم الافتتاح الرسمي لأشغال الاجتماعات السنوية للمنتدى الإفريقي للإدارة الجبائية، المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة)، تحت شعار "اعتماد مقاربات فعالة ومصوبة من أجل أنظمة جبائية منصفة"، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة، مسؤولي منظمات، أرباب العمل، و ممثلين عن الإدارات الجبائية الإفريقية.

وأوضح السيد بوالزرد أن "هذا المنتدى يمكنه لعب دور كبير في توحيد جهود الدول الإفريقية والإدارات الجبائية لبلوغ النجاعة والأهداف التي تمكن من إدارة التطور والتنمية بصفة متوازنة وخاصة في إطار العدالة الاجتماعية".

ولفت الوزير، بالمناسبة، إلى أهمية الإدارة الجبائية لمختلف دول العالم، "خاصة الدول الإفريقية التي ما تزال في طور التنمية والبحث عن سبيل لاختصار الطريق وبلوغ الأهداف".

من جهته، دعا رئيس المنتدى، إدوارد كييسويتر، إلى توحيد الجهود لتحقيق رؤية أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 لقارة متكاملة، مزدهرة ومستقلة ماليا، تحقق الكرامة والازدهار لكل مواطن إفريقي، مبرزا الثروات الطبيعية "الهائلة" والعقول "المبدعة" التي تزخر بها القارة.

وثمن المتحدث التقدم الملموس المحرز من طرف العديد من الدول الإفريقية في مجال التحول الرقمي للأنظمة الضريبية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد ساهم في استعادة مليارات الدولارات التي تعود ملكيتها للشعوب الإفريقية، وهي "إنجازات تعد خطوة جوهرية نحو تمويل التنمية من الداخل".

في سياق متصل، أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء أنظمة جبائية عادلة، تضمن مساهمة الأثرياء والشركات الكبرى بنصيبهم العادل من الضرائب، وتحمي أصحاب الدخل المحدود والمشاريع الصغيرة، مع تعزيز التعاون الإفريقي والدولي لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح إلى الخارج.

مبادرة للمنتدى لتعزيز الإيرادات الجبائية في إفريقيا في أفق 2030 
                
أما الأمينة التنفيذية للمنتدى، ماري باين، فأكدت في كلمتها، على الدور المحوري للإيرادات الجبائية في تمويل التنمية المستدامة في إفريقيا، مشددة على ضرورة الانتقال من الخطاب إلى الفعل ومن التحليل إلى الحلول العملية ذات الطابع الإفريقي.

وأشارت إلى أن التنمية في إفريقيا لن تتحقق إلا بقدرة الدول على تعبئة مواردها المالية وإدارتها بعدالة وفعالية وشفافية، مبرزة أن الامتثال الجبائي يجب أن يبنى على الثقة لا على الخوف، وأن التكنولوجيا والرقمنة أصبحت أساسية لتحقيق الكفاءة والعدالة في التحصيل.

وذكرت المتحدثة أن متوسط نسبة الضرائب إلى الناتج الداخلي الخام في إفريقيا بلغ 15 بالمائة خلال السنوات ال11 الماضية، وهو "أقل بكثير من الدول المتقدمة حيث تتجاوز 20 بالمائة"، لافتة إلى أن الضرائب غير المباشرة (خاصة ضريبة القيمة المضافة) تمثل حوالي 30 بالمائة من إجمالي الإيرادات، "لكن فقط خمسة دول من أصل 39 تحقق نصف إمكانياتها الحقيقية من هذه الضريبة".

كما أفادت بأن المنتدى أطلق مبادرة "خيار الإيرادات من أجل التنمية في إفريقيا"، التي تهدف إلى مساعدة الدول الإفريقية على تحصيل ما يصل إلى 10 مليار دولار إضافية بحلول عام 2030، وتعزيز التحول الرقمي للإدارات الجبائية.

وتسهم ضريبة الدخل على الأفراد ب 18 بالمائة من الإيرادات الجبائية في القارة معظمها من الأجور، "مما يكشف ضعف تحصيل الضرائب من المهنيين والمستقلين"، تضيف السيدة باين، التي أشارت إلى أن مساهمة الضرائب على الشركات تبلغ نحو 16 بالمائة، و85 بالمائة من هذه الإيرادات تأتي من الشركات متعددة الجنسيات في بعض البلدان.

وبخصوص التطور الرقمي، أوضحت السيدة باين أن البيانات أصبحت بمثابة "النفط الجديد" وأن الذكاء الاصطناعي هو أداة من شأنها كشف التلاعب وتحسين التحصيل بشكل استباقي، مع ضرورة تحسين جودة البيانات الرقمية الوطنية، لافتة إلى أن الدراسات تؤكد أن رقمنة الأنظمة الجبائية يمكن أن ترفع الإيرادات بما يصل إلى 3 نقاط مئوية من الناتج الداخلي الخام.

ودعت الأمينة التنفيذية إلى مشاركة فعالة في المفاوضات الجارية حول الإطار الأممي الجديد للتعاون الجبائي الدولي، حتى تعكس نتائجه الواقع الإفريقي وتطلعاته، مؤكدة أن إفريقيا لا يجب أن تبقى متفرجة.