وسيط الجمهورية: التوجه الجديد للدولة هو الذهاب نحو التصدير

ابراهيم مراد
25/12/2021 - 18:08

أكد وسيط الجمهورية ابراهيم مراد أن التوجه الجديد للدولة هو تشجيع الوحدات الإنتاجية والمستثمرين على الذهاب نحو التصدير والتقليص من فاتورة الاستيراد وذلك من خلال السعي إلى تذليل لهم مختلف العراقيل التي كانوا يعانون منها في وقت سابق.

وقال مراد اليوم في تصريح صحفي بالبليدة على هامش زيارة عمل وتفقد لعدد من الوحدات الإنتاجية في إطار مهامه في مرافقة المستثمرين التي ألح عليها رئيس الجمهورية في تعليماته الأخيرة أن "التوجه الجديد للسلطات العليا للبلاد هو تشجيع ومساعدة المستثمرين وأصحاب الوحدات الإنتاجية على الإنتاج والمساهمة في الدخل القومي و التخفيف من فاتورة الاستيراد".

و أضاف وسيط الجمهورية أن ذلك سيتأتى من خلال مرافقة هؤلاء المستثمرين و تذليل مختلف العراقيل التي كانوا يعانون منها في وقت سابق على غرار تعسف الإدارة و البيروقراطية في توفير الجيوب العقارية مذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضرورة خلق مناخ مناسب للمستثمرين.

و قال في هذا السياق أنه يتوجب على كل المسؤولين في شتى المستويات كاملاك الدولة و البناء و التعمير و البيئة القيام بدورهم على أحسن وجه سواء كان ذلك من ناحية الرقابة أو متابعة المستثمرين و ذلك في الوقت المناسب لتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة التي تسببت في توقف أو عرقلة دخول العديد من الوحدات الانتاجية حيز الخدمة.

و أكد في هذا الصدد بأن "رئيس الجمهورية الذي أتم بناء المؤسسات التشريعية شغله الشاغل هو تغيير الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين للقضاء على مختلف الأفات الاجتماعية على غرار ظاهرة الهجرة غير شرعية (الحرقة) و ذلك من خلال تثبيت الشباب في مناصب شغل دائمة تضمن لهم العيش الكريم".

و كان وسيط الجمهورية قد تفقد خلال هذه الزيارة رفقة السلطات المحلية عدد من الوحدات الانتاجية بالمنطقة الصناعية بن بولعيد على غرار مصنع الالمنيوم الذي سيتوجه نحو التصدير و أخر لإنتاج المواد الصيدلانية البيطرية إلى جانب وحدة لإنتاج المكملات المعدنية و الفوسفات الغذائي بمنطقة النشاطات كاف الحمام أولاد يعيش.

وأشاد مراد بنوعية هذه الاستثمارات التي من شأنها "تلبية متطلبات السوق الوطنية من جهة و توفير مناصب شغل للشباب من جهة أخرى علاوة على توجهها نحو الاستيراد و جلب العملة الصعبة".

كما تابع وسيط الجمهورية قبلها عرضا مفصلا عن وضعية الاستثمار بالولاية و التي كشفت عن استحداث قريبا ل12 وحدة ذات طابع صناعي و أخرى فلاحية ستشكل إضافية جديدة لولاية البليدة.