التفاصيل الكاملة لمشروع قانون منح العقار الاقتصادي

كشف وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الاثنين بالعاصمة، عن حيثيات مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية.

لدى عرضه مشروع القانون، في جلسة ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح الوزير أنّ هذا النص يرمي إلى إزالة كل العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين في الحصول على العقار الاقتصادي، مع ادخال تسهيلات وامتيازات جديدة.

وأتى المشروع – بحسب فايد – قصد "خلق تكامل مع قانون الاستثمار من خلال تفويض الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن طريق شباكها الوحيد، الحق دون غيرها في منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية ".

ويكرّس مشروع القانون، الذي يلغي أحكام الأمر المؤرخ في 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي، السياحي والحضري.

وسيتم في ذات الإطار حصر منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في هيئة واحدة وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد.

ومن التدابير التي يتضمنها مشروع القانون، تكفل الدولة بتوفير العقار الاقتصادي للمستثمرين في حالة نقص العقار العمومي بتأهيل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاكتساب، لحساب الدولة، العقار العائد ملكيته للخواص والقابل لاحتضان مشاريع استثمارية، سواء عن طريق اقتناء مباشر أو بممارسة حق الشفعة.

وفضلاً عن وضع حدٍ للممارسات السابقة وإرساء مبدأ الشفافية من خلال إلزام الوكالة، عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها، بتمكين كل المستثمرين من الاطلاع على المعلومات حول الوفرة العقارية، يغير النص الجديد نمط منح العقار الاقتصادي من امتياز بالتراضي غير قابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد مرتين، إلى امتياز بالتراضي لنفس المدة قابلة للتجديد وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الاستغلال.

وتُمنح في هذا الإطار "امتيازات مالية معتبرة من طرف الدولة لفائدة المستثمرين، من خلال عدم مطالبتهم بتسديد الإتاوة السنوية الأولى إلى غاية

دخول مشاريعهم حيز الاستغلال"، يضيف السيد فائد في عرضه، لافتاً إلى أنّ البنوك "تواصل مرافقة المستثمرين من خلال منحهم، لمن يرغب ذلك، قروضاً لتمويل مشاريعهم مقابل رهنهم للحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز.

ودائماً في مجال الحصول على العقار يبقي "مشروع القانون على سعر التنازل المحدد وقت منح الامتياز دون تحيينه أثناء تحويل الامتياز إلى تنازل، زيادةً على خصم كل الأتاوى الإيجارية السنوية المسددة من طرف المستثمرين".

وأكّد وزير المالية، أنّ الدولة ستسترجع العقار الاقتصادي "الممنوح لفائدة المستثمرين المخلين ببنود دفتر الأعباء عن طريق تفعيل الحق في الفسخ بصفة انفرادية من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لعقود الامتياز وهو ما سيسمح بإعادة ضخ العقار المسترجع في عجلة الاستثمار في آجال مقبولة".

وأضاف فايد أنّ النص يشجّع المستثمرين الجادين من خلال توسيع إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز.

مُطالبات بتعديل عدّة مواد

في تقريرها التمهيدي عن مشروع القانون، اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس إدراج جملة من التعديلات في الشكل والمضمون لا سيما تعديل المادة 10 بتمديد فترة اعداد تقرير الوكالة عن حصيلة نشاطاتها، من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وتعديل آخر في المادة 8 والرامي "لتمكين المستثمرين من الحصول على كل المعلومات حول الوفرة العقارية وبكل شفافية عن طرق المنصة الرقمية" للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

واقترحت اللجنة ادراج تعديل على المادة السابعة عشرة لتمكين المستثمرين خاصة الذين استفادوا من مشاريع ضخمة قابلة للإنجاز على مراحل (تجزئة المشروع) من حصولهم على شهادة المطابقة الجزئية التي تخص المرحلة المنتهية ودون تحويل هذا الامتياز الى تنازل جزئي.

ومن بين التعديلات التي رفعت ايضا تعديل خاص بالمادة 11 والقاضي بـ "الزام الوكالة بإرجاع كل عقار تم تغيير وجهته للحافظة العقارية للدولة".

رهان القضاء على البيروقراطية

لدى مناقشتهم مشروع القانون المذكور، اليوم الاثنين، أكد نواب المجلس الشعبي الوطني، أهمية التدابير التي يكرسها هذا النص لا سيما الشافية في منح العقار للمستثمرين من خلال الرقمنة والقضاء على البيروقراطية.

وعبّر عدد من أعضاء المجلس عن تطلعهم لمساهمة مشروع القانون في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط اجراءات الحصول على العقار من قبل حاملي المشاريع.

بهذا الخصوص، دعا منذر بودن (التجمع الوطني الديمقراطي) إلى وضع بنك معلومات في إطار عمليات توزيع العقار في المناطق الصناعية لتعزيز الشفافية، مشدّداً على ضرورة تحسين تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتزويدها بالألياف البصرية.

وأكد بودن أنّ مشروع القانون "ينهي عهد تدخل الادارة في منح العقار للمستثمرين كون النص يحيل هذه المهمة الى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،

وطالب بإعطاء الأولوية في الحصول على العقار للمؤسسات الكبرى لتجسيد المشاريع الاستثمارية، مبرزا أهمية مراقبة عملية توسيع الاراضي لإقامة المشاريع.

وتساءل: "اين وصلت عملية استرجاع العقار من المستثمرين سواء الصناعيين والفلاحين الذين لم يستغلوا عقاراتهم منذ عدة عقود".

من جهته، أكد كمال بن خلوف (حركة البناء الوطني) أنّ دفع الاستثمار يمر عبر تحسين مناخ الاعمال وهذا لا يتم –كما قال – إلاّ من خلال القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وشدّد بن خلوف على أهمية مشروع القانون من حيث رفع الاجراءات الادارية ومختلف العراقيل، داعياً إلى "تسريع اصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بالنص لتفادي تعطل الحركية الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية" عبر الوطن.

وقال في هذا الشأن إنّ "الانطلاقة الاقتصادية التي يشدد عليها رئيس الجمهورية، والتطلع للانضمام الى دول البريكس تتطلب منا العمل الجاد واتخاذ كل الاجراءات والتدابير ومنها سنّ هذا القانون الهام لأنه يعطي فرصة لتحسين مناخ الأعمال".

أما النائب حمزة زغيمي (جبهة التحرير الوطني) فلفت إلى "الأهمية البالغة" التي يكتسيها مشروع القانون في القضاء على البيروقراطية واضفاء الشفافية في معالجة ملفات الاستثمار وتبسيط اجراءات منح العقار الاقتصادي وتحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين.

ودعا زغيمي إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بجعل اجراءات منح العقار للمستثمرين "أكثر فعالية"، مشدّداً على ضرورة توضيح كيفيات تحديد العقارات التي تقام فيها مشاريع تربية المائيات والتي تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القانون.