مشروع قانون منح العقار الاقتصادي: رفع للعراقيل وتكريس تسهيلات وإمتيازات جديدة

أكد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية يرمي الى إزالة كل العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين في الحصول على العقار الاقتصادي، مع ادخال تسهيلات وامتيازات جديدة.

و أوضح الوزير، خلال عرضه مشروع القانون، في جلسة ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن هذا النص يأتي قصد "خلق تكامل مع قانون الاستثمار من خلال تفويض الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن طريق شباكها الوحيد، الحق دون غيرها في منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية ".

ويكرس مشروع القانون، الذي يلغي أحكام الأمر المؤرخ في 2008 المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي، السياحي و الحضري، يضيف السيد فايد.

وسيتم في ذات الإطار حصر منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية  في هيئة واحدة و هي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد.

و من التدابير التي يتضمنها مشروع القانون، تكفل الدولة بتوفير العقار الاقتصادي للمستثمرين في حالة نقص العقار العمومي بتأهيل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاكتساب، لحساب الدولة، العقار العائد ملكيته للخواص و القابل لاحتضان مشاريع استثمارية، سواء عن طريق اقتناء مباشر أو بممارسة حق الشفعة.

وفضلا عن وضع حد للممارسات السابقة و إرساء مبدأ الشفافية من خلال إلزام الوكالة، عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها، بتمكين كل المستثمرين من الاطلاع على المعلومات حول الوفرة العقارية، يغير النص الجديد  نمط منح العقار الاقتصادي من امتياز بالتراضي غير قابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد مرتين، إلى امتياز بالتراضي لنفس المدة قابلة للتجديد و قابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع و دخوله حيز الاستغلال.

و تمنح في هذا الإطار "امتيازات مالية معتبرة من طرف الدولة لفائدة المستثمرين، من خلال عدم مطالبتهم بتسديد الإتاوة السنوية الأولى إلى غاية دخول مشاريعهم حيز الاستغلال"، يضيف السيد فائد في عرضه، لافتا الى ان  البنوك "تواصل مرافقة المستثمرين من خلال منحهم، لمن يرغب ذلك، قروضا لتمويل مشاريعهم مقابل رهنهم للحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز.

ودائما في مجال الحصول على العقار يبقي "مشروع القانون على سعر التنازل المحدد وقت منح الامتياز دون تحيينه أثناء تحويل الامتياز إلى تنازل،  زيادة على خصم كل الأتاوى الإيجارية السنوية المسددة من طرف المستثمر".

بالمقابل، يؤكد وزير المالية، تسترجع الدولة العقار الاقتصادي "الممنوح لفائدة المستثمرين المخلين ببنود دفتر الأعباء عن طريق تفعيل الحق في الفسخ بصفة انفرادية من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لعقود الامتياز و هو ما سيسمح بإعادة ضخ العقار المسترجع في عجلة الاستثمار في آجال مقبولة".

وأضاف السيد فايد أن النص يشجع المستثمرين الجادين من خلال توسيع إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز.

وفي تقريرها التمهيدي عن مشروع القانون، اقترحت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس ادراج جملة من التعديلات في الشكل و المضمون لا سيما تعديل المادة 10 بتمديد فترة اعداد تقرير الوكالة عن حصيلة نشاطاتها، من شهرين الى ثلاثة اشهر، و تعديل اخر في المادة 8 و الرامي "لتمكين المستثمرين من الحصول على كل المعلومات حول الوفرة العقارية و بكل شفافية عن طرق المنصة الرقمية" للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

كما اقترحت اللجنة ادراج تعديل على المادة 17 لتمكين المستثمرين خاصة الذين استفادوا من مشاريع ضخمة قابلة للانجاز على مراحل (تجزئة المشروع) من حصولهم على شهادة المطابقة الجزئية التي تخص المرحلة المنتهية و دون تحويل هذا الامتياز الى تنازل جزئي.

و من بين التعديلات التي رفعت ايضا تعديل خاص بالمادة 11 و القاضي ب "الزام الوكالة بارجاع كل عقار تم تغيير وجهته للحافظة العقارية للدولة".