مجلس الجامعة يدعو لتحرك عربي عاجل لوقف العدوان الصهيوني على جنين

دعا مجلس جامعة الدول العربية، هذا الثلاثاء،إلى تحرك عربي عاجل من خلال القيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركةوثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي،بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الصهيونية بأشكالهاكافة على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.

جاء ذلك في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد اليوم في دورة غير عادية برئاسة مصر في مقر الجامعة بالقاهرة، لبحث سبل وقف العدوان الصهيوني المتواصل والمتصاعد على الشعبالفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك العدوان المستمر على مدينة ومخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة.

وفي ختام أعماله، قال المجلس إنّه في حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره وتولي مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، سيتم التوجه إلى الجمعيةالعامة للأمم المتحدة لعقد دورة مستأنفة عن الدورة الاستثنائية الطارئةالعاشرة للجمعية العامة تحت عنوان "الاتحاد من أجل السلام"، لإصدارالقرارات اللازمة في سبيل وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتنفيذ قراراتالأمم المتحدة ذات الصلة بالحماية الدوليةللشعب الفلسطيني ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وواصلت قوات الاحتلال الصهيوني، الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي،عدوانها على جنين ومخيمها بالضفة الغربية، مخلفة، حسب حصيلة مؤقتة، 10 شهداء وأكثر من 100 جريح بينهم 20 في حالة خطيرة.

الاحتلال يستهدف البنية التحتية لاقتصاد محافظة جنين

قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، هذا الثلاثاء،إنّ العدوان الصهيوني المستمر لليوم الثاني على محافظة جنين يستهدف البنيةالتحتية لاقتصاد المحافظة إلى جانب استهداف المدنيين، ما ضاعف من خسائرها.

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن تقرير لمديرية الاقتصاد في محافظة جنين، إشارتها إلى تعمّد قوات الاحتلال تدمير الخطوط الرئيسية لشبكات المياه والكهرباء خاصة في مخيم جنين وتجريفالطرق والأراضي الزراعية واستهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ.

ويخسر اقتصاد المحافظة ما يزيد على 8 ملايين دولار أسبوعيا في حال استمر العدوان الصهيوني اضافة الى تعطل 14 ألف منشأة.

وأظهرت عملية الرصد توقف الحركة الصناعية والتجارية والخدمات، نتيجة الحصار المفروض على المحافظة، لا سيما حركة المواطنين الفلسطينيين من داخل أراضي العام 48، التي تعد واحدة من أهم مصادر الحركة الشرائية في المحافظة،إضافة إلى منع التجار من إدخال السلع والبضائع.

وأشارت الوزارة إلى تعذر وصول العمال إلى أماكن عملهم نتيجة إغلاق الحواجز واستمرار العدوان الصهيوني والحصار المفروض على المحافظة.

وجدّدت الوزارة تأكيدها على أن ما يحدث في المدن الفلسطينية وخاصة في محافظة جنين من اجتياحات متكررة يأتي ضمن سياسة الضغط الاقتصادي التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين والاقتصاد الفلسطيني.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يرتكبه من جرائم بحقأبناء الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الذي يستهدف المواطنين والبنية التحتية للاقتصاد، لافتةً إلى الجهود والتنسيق الذي تقوم به مع كافة مؤسسات المجتمع لتقديم المساعدات للمواطنين.