سلسلة جديدة من الإحتجاجات الغاضبة بالمغرب

أضحت الاحتجاجات في المغرب محطة نضالية مفصلية للتنديد بالتضييق والقمع وانتهاك حقوق الإنسان والفساد، حيت تتواصل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة وتعيش جل القطاعات على غرار الصحة والتعليم والنقل، على وقع الإضرابات الغاضبة، في الوقت الذي تتعنت فيه الحكومة المخزنية، منتهجة سياسة الآذان الصماء واللامبالاة.

في هذا الإطار، خاضت الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية بالمغرب، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية بالرباط، تنديداً بالإقصاء.

وفي سياق هذا الغضب الشعبي المتزايد، شجب المحتجون استمرار "الإقصاء الممنهج" لهم من حقوق مشروعة ومستحقة، مع الإمعان في عدم الإصغاء والانصاف وجبر الضرر الذي لحق بهم، "بدء من عدم الالتزام بمخرجات اتفاق 26 أفريل 2011 ومرورا بالإقصاء التمييزي في اتفاق 18 جانفي 2022 وانتهاءً باستمرار اللامبالاة وعدم الاكتراث في اتفاق 14 جانفي 2023".

وقال متقاعدو أطر الإدارة التربوية إنه ورغم اعتمادهم لأسلوب الاتصال والتواصل من خلال المراسلات المتعددة الموجهة للإدارة المسؤولة عن القطاع والشركاء الاجتماعيين وعديد المؤسسات الدستورية ذات الصلة بمسؤولية الملف والشطط الإداري المرتكب، إلا أن حقوقهم لا تزال مهضومة.

وانتقدت الجمعية بـ "شدة، سيادة الصمت المريب والتعامل الباهت" لكل الأطراف المتدخلة في "الحيف" المرتكب بحق متقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية، وعدم إدراج مطلبهم ضمن الملفات العالقة وطرحه للحل والتسوية.

وحمّل المحتجون، وزارة التربية الوطنية مسؤولية تعاطيها المزدوج مع ملفات الفئات التعليمية بالتمييز والانتقائية في الادماج والترقية، عوض المناصفة وتكافؤ الفرص، داعين لتدارك الخلل وتجنيب الساحة عواقب الاحتقان المتصاعد.

من جهتها، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 15 جويلية الجاري أمام البرلمان بالرباط، للتنديد بتفشي الفساد والرشوة والإفلات من العقاب.

ووجهت الجمعية نداء عبر رئيسها محمد الغلوسي للاحتجاج على عدم توفر الحكومة على الإرادة لمحاربة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وهو ما يؤكده إقبارها للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ولتجريم الإثراء غير المشروع وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات.

وأكد "حماة المال العام" أن البرلمان والحكومة لم يفكرا في وضع ترسانة قانونية ومنظومة تشريعية منسجمة مع المواثيق الدولية للوقاية والحد من الفساد والرشوة ونهب المال العام.

ويعيش المغرب على وقع اضرابات متتالية نتيجة غياب حلول حكومية عاجلة وناجعة لمشاكل المواطنين، وهو الأمر الذي من شأنه تأجيج الاحتقان الاجتماعي ودفع المغاربة الى تصعيد حدة الاحتجاج من اجل انتزاع حقوقهم.

وكانت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية دعت الى خوض إضراب وطني عن العمل يوم أمس الأربعاء، بجميع الأقسام والمصالح ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض، مؤكدة أن هذه الخطوة تم اتخاذها تنديدا بقرارات وزارة الداخلية الأخيرة، ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية، بخصوص الحوار القطاعي.

وندّدت المنظمة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب "سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، والتي ساهمت في إهدار الزمن ولا تهدف لتحسين أوضاع موظفي القطاع".

وسجّلت النقابة، الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين، "ما يجعلهم في حالة عدم الرضا والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم"، مطالبة وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، "تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي عنهم".

من جهتهم، يستعد التقنيون في المغرب للإضراب عن العمل كل يوم أربعاء طيلة شهري جويلية وأوت، احتجاجاً على تهميش الحكومة لمطالب فئتهم من أجل تحسين وضعيتهم، إذ عبّرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمملكة، في بيان لمجلسها الوطني، عن "استنكارها لاستهداف فئات عريضة من الشعب المغربي، جراء السياسات الحكومية الرامية إلى تعميم الفقر والتضحية بالطبقة الوسطى، في ظل استمرار طحن القدرة الشرائية لدى كل التقنيين".

وسجّل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، استمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين، "في ظل فشلها في الالتزام بوعودها في الإصلاح وتحسين أوضاع المواطنين بصفة عامة".