الإذاعة الجزائرية
أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, بتلمسان, أن الجزائر تعتبر بلدا رائدا في مجال حماية الطفولة.
وأوضحت شرفي, خلال كلمتها في الملتقى الوطني حول "حقوق الطفل في التشريع الجزائري" هذا الثلاثاء , أن "الجزائر تعد رائدة في مجال حماية الطفولة من الجانب التشريعي لأن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية شددا العقوبات على مرتكبي الجرائم في حق الأطفال وأن الهدف من متابعة الأطفال الجانحين هو إعادة إدماجهم في المجتمع".
وأضافت أنه "في التعديل الدستوري الأخير ولأول مرة, تمت دسترة مبدأ مهم في المادة 71 المتعلق بالمصلحة العليا للطفل ويعد من اهم المبادئ الذي تناولته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في سنة 1989 التي تم اعتمادها من طرف الأمم المتحدة والتي حظيت بمصادقة كل دول العالم ووضعت لجنة لحقوق الطفل لتراقب مدى تنفيذ التزامات الدول المصادقة على هذه الاتفاقية لبنودها".
وأكدت ذات المسؤولة أنه "يجب تضافر جهود الجميع من أجل غرس ثقافة الإخطار عن سوء المساس بالطفل لدى المواطنين لتمكين الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل التدخل في الوقت المناسب وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 11-11 الذي يضمن كل السرية للأشخاص المتصلين للإبلاغ عن تعرض الأطفال للخطر".
وتضمن هذا اللقاء, الذي انتظم من طرف المحكمة الإدارية لتلمسان بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل, تقديم مداخلات حول دور ومهام الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وروح القضاء الإداري في حماية الطفولة والحماية الاجتماعية والقضائية للأطفال وتجربة خلية تلقي الإخطارات على الرقم الأخضر 11-11 في حماية الأطفال ومساهمة المجتمع المدني في ترقية حقوق الطفل من تقديم إطارات بذات الهيئة ومختصين اجتماعيين وآخرون من سلك القضاء.
كما تم على هامش هذا الملتقى, الذي احتضنه مركز الدراسات الأندلسية لتلمسان, تنظيم ورشات في الأشغال اليدوية لفائدة الأطفال من تنظيم مديرية الثقافة بالتنسيق مع متاحف الولاية.
