أكّد أستاذ العلاقات الجيو سياسية والدولية، إدريس عطية، اليوم الأحد، أنّ زيارة رئيس الجمهورية إلى جمهورية الصين الشعبية، بدءاً من هذا الاثنين، تعتبر فرصة للجزائر لتأسيس شراكات قوية من أجل تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية وإقناع الصين بأهمية انضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس.
لدى نزوله ضيفاً على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، قال عطية إنّ "هذه الزيارة تكتسي الكثير من الأهمية ولديها عدّة أبعاد ودلالات"، مضيفاً: "هي زيارة دولة بامتياز تأتي في إطار النسق الطبيعي لعلاقات البلدين".
وتابع: "الجزائر أمام فرصة تاريخية كبرى لتحقيق نقلة نوعية في علاقتها مع شركائها الدوليين وعلى رأسهم الصين"، وأنها "أيضا تتجه لتوقيع إعلان جديد في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع هذا البلاد الذي سيكون خلال السنوات القليلة القادمة القطب الاقتصادي الأول في العالم".
وأوضح المتحدث أنّ "العلاقات بين الجزائر والصين لم تنقطع منذ الثورة المجيدة وكانت تعرف خلال كل مرحلة ديناميكية جديدة"، مردفاً: "حالياً وأمام التحولات الجديدة التي يعرفها العالم، تسعى الجزائر لضبط بوصلتها في علاقاتها الدولية والتأسيس لشراكات قوية تسمح لها على تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية".
وتابع عطية حديثه قائلاً إنّ "هذه الزيارة تأتي في إطار ما نشهده اليوم من توسع كبير للاستثمارات الصينية في الجزائر، خاصة الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي المرتبط بالبنية التحتية والعديد من المجالات الحيوية كالطاقة المناجم والمعادن وغيرها من المجالات"، وأضاف: "الجزائر تريد ضبط علاقتها مع أقطاب دولية فاعلة بإمكانها أن تكون شريك حقيقي في إطار منطلق رابح – رابح".
في سياق متصل، أشار أستاذ العلاقات الجيو سياسية والعلاقات الدولية أنّ "رئيس الجمهورية قبل شهر في روسيا، سطّر عدّة أهداف في إطار الهندسة الجيو استراتيجية التي أصبحت تمارسها الجزائر، سواء من خلال دبلوماسيتها الرئاسية أو من خلال العديد من المجالات، وبالتالي يجب إدراج هذه الزيارة في إطار دبلوماسية المصالح الوطنية خاصة في ظل ما يتعلق بالتحولات الإقليمية".
وأكّد أنّ "رئيس الجمهورية ومن خلال الدبلوماسية يدقّ أبواب العالم من أجل خلق شراكة استراتيجية فعلية، خاصةً وأنّ طموح الجزائر الجديدة بحاجة إلى مصاحبة اقتصادية وتكنولوجية من طرف هذه الدول التي تمتلك القدرات العلمية".
وأضاف أنّ "زيارات رئيس الجمهورية لا تحتوي على حمولة سياسية كبيرة بقدر ما تحتوي من ملفات اقتصادية، لذا سيتنقل إلى الصين وهو حامل لقانون الاستثمار الجديد الذي يؤكد وجود مناخ جديد للأعمال، سيرتقي بالعلاقات الجزائرية الصينية لإحداث الفارق في التعاون الثنائي".
وأشار إلى أنّ "الجزائر بدورها أصبحت محل اهتمام كل الدول، بمن فيهم الشركاء الأوروبيين، على أساس أنّها بوابة إفريقيا".