طبي يشدّد: "مواصلة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المحولة إلى الخارج"

شدّد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الأحد بالعاصمة، على "مواصلة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المحولة إلى الخارج".

في كلمته لدى إشرافه على تنصيب دنيازاد قلاتي رئيسة جديدة لمجلس قضاء الجزائر ولطفي بوجمعة نائبا عاما لدى المجلس ذاته، ركّز طبي على "أهمية التنسيق المحكم مع كل فواعل القطاع لمواصلة مسار مكافحة الفساد واسترداد الأموال المحولة إلى الخارج".

وخاطب القضاة قائلا: "إنّ معركة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المحولة إلى الخارج لا تزال مستمرة والإضافة المطلوبة منكم كبيرة جداً"، مشيراً إلى أنّ "القانون الأساسي للقضاء ومدونة أخلاقيات المهنة يستوجبان أن يكون القاضي مستعداً للاضطلاع بمهامه بالكفاءة والنزاهة المطلوبة لتوفير عدالة فعالة وقوية وذات مصداقية".

وأعرب الوزير عن يقينه بأنّ "الارتقاء بالعدالة يعتمد على بناء متكامل تشترك فيه كل الأطراف والفواعل المعنية"، داعياً جميع منتسبي القطاع والشركاء إلى "المساهمة في الرفع من الأداء القضائي نحو الأفضل".

وتابع: "حماية حقوق المواطن في الأمن والصحة والغذاء يأتي في مقدمة أولويات السلطة القضائية، مبرزاً ضرورة "التصدي بحزم" لردع كل من يحاول المساس بهذه الحقوق، على غرار ما سببه بعض العابثين من حوادث مرور مروعة وحرائق غابات وارتفاع في أسعار بعض السلع غير المبرر وندرة في بعضها الآخر".

وجدّد طبي حرص السلطات على أن تجعل من القضاء "قضاء مواطنة بكل ما يشتمل عليه هذا المصطلح من دلالات ومعاني وأبعاد".

وأكد الوزير أهمية أن يكون القضاء "عصرياً وجوارياً يعمل بمقاييس الجودة العالية مع سهولة اللجوء إليه ويعتمد كذلك على المقاربة المبنية على التقرب من المواطن والإنصات إليه بحسن التواصل وسلامة الخدمة العمومية".

وأفاد: "بغرض مواجهة بعض أنواع الإجرام الخطير، تمّت مواءمة التشريع الوطني ليكون أكثر انسجاما مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وذلك بتقنين الأحكام ذات الطابع الردعي التي تضمنتها، سواء في قانون الاتجار بالبشر أو قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون مكافحة المخدرات".

وأكد أنّ الجزائر "ظلت حاضرة دوماً وبامتياز في كل المحافل الأممية والإقليمية تتعاون وتعتمد كل ما تم إقراره من مواثيق وتلتـزم بها ضمن قوانينها"، مضيفاً أنّ هذا المجهود "استحق تقدير المجتمع الدولي رغم بعض المحاولات اليائسة للتقليل من النجاحات الجزائرية في مواكبة المتطلبات الدولية".

القضاء "مطالب بمتابعة ورشات تمّ مباشرتها منذ سنتين"

ألح طبي على أنّ القضاء "مطالب أيضا بتسوية بعض الوضعيات التي يعاني منها المرفق القضائي بمتابعة الورشات التي تم مباشرتها منذ سنتين، والتي تخص تصفية المحجوزات وتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وتصفية الأوامر القضائية ومواصلة تنظيم الأرشيف وحسن تسيير الموارد البشرية والمادية".

وذكر أنه "يتم التحضير حالياً لعدة مشاريع نصوص أخرى، منها ما هو معروض على البرلمان مثل قانون حماية أراضي الدولة وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية ومنه ما يجري إعداده مثل مشروع قانون إطار حول التزوير واستعمال المزور".

وبخصوص برامج إعادة الإدماج الاجتماعي لنزلاء المؤسسات العقابية، أشار الوزير إلى أنها "حققت نتائج جد ايجابية وساهمت في رفع مستواهم الفكري والمعرفي في إطار توجه مستقبلي يهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم والسعي الى وقايتهم من العودة إلى الجريمة".

في هذا الإطار، كشف طبي أنّ دورة جوان 2023 نجح 2263 محبوساً في شهادة البكالوريا من مجموع 5080 نزيلاً بالمؤسسات العقابية، أي بنسبة نجاح وصلت إلى حوالي 50 بالمائة".

على الصعيد الهيكلي، لفت طبي إلى أنّ "قطاع العدالة انتهى من إنجاز عدد كبير من الهياكل القضائية والتكوينية التي تخص القضاة ومساعدي العدالة، ناهيك عن تحقيق تقدم كبير في مجال العصرنة وتعميم المستحدثات التكنولوجية والاتصالية الالكترونية المتطورة لتحسين الأداء القضائي نحو الأمثل".