الإذاعة الجزائرية
أشرف الوزير الاول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, هذا الخميس, على مراسم تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية, التي تم تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2022.
و أوضح بن عبد الرحمان في كلمة بهذه المناسبة أنه لن يسمح من الآن فصاعدا للدوائر الوزارية تمديد آجال تنفيذ نفقات الميزانية بموجب سنة مالية معينة الى السنة التي تليها كما كان معمولا به في السابق, داعيا الأمرين بالصرف لتبني الصرامة و النجاعة و العقلانية في تنفيذ الميزانية.
و قال: "تلقينا هذه السنة, كالسنة الفارطة, طلبات من عدة وزارات لتمديد آجال تنفيذ النفقات, رغم أن كل الإجراءات اتخذت لوضع ميزانية كل قطاع في الأسبوع الأول من جانفي 2021. لا يمكن القبول بأي إجراء استثنائي من الآن فصاعدا".
و أكد بن عبد الرحمان أن تمديد تاريخ الالتزامات بالنفقات العمومية و آجال إقفال الأوامر بالدفع و تحرير حوالات الدفع الذي تم القيام به هذه السنة بموجب مقرر 28 ديسمبر 2021 سيمثل "استثناء لن يتم اللجوء إليه في المستقبل لان الاعتمادات المالية توفر في الآجال القانونية الكافية لتنفيذها على مدار السنة المالية".
و أضاف:"الرجاء من كل الدوائر الوزارية و المؤسسات العمومية اتخاذ كل الإجراءات من اجل تنفيذ الميزانية على مدار السنة" معتبرا أن الاستثناءات كانت مقبولة لما كانت الميزانية في السنوات السابقة توضع في شهر أفريل أو ماي من السنة المالية.
" أما الآن و الميزانية توضع في الأسبوع الأول من جانفي يجب استدراك آليات التسيير الموجودة على مستوى بعض الدوائر الوزارية حتى تتمكن من تنفيذ الميزانية في السنة المالية الممتدة من جانفي إلى ديسمبر و حتى لا يتم تجاوز الآجال".
و اعتبر الوزير الأول وزير المالية تسليم مدونات الميزانية لمختلف الدوائر الوزارية و مختلف المؤسسات الوطنية في الآجال المحددة, أي في الأسبوع الأول من جانفي, منذ السنة الفارطة, يكرس المبادئ الأساسية للمالية العمومية التي تضمنها القانون العضوي الجديد لقوانين المالية (قانون 18-15), الذي سيدخل حيز التنفيذ كليا في 2023, مما يسمح بعدم اللجوء الى فترات تكميلية تلي السنة المالية المعنية.
و دعا الوزير الأول مختلف الدوائر الوزارية و المؤسسات الوطنية للتقرب من مصالح وزارة المالية لطلب التوضيحات اللازمة و دراسة مختلف الآليات التي جاء بها هذا القانون قبل جوان القادم, تاريخ البدء في إعداد مدونات الميزانية القطاعية, من اجل أكثر مفهومية لكل مبادئه "حتى ندخل سنة 2023 في النظام الميزانياتي الجديد المبني على البرامج".
رفع التجميد عن جميع المشاريع التي تخلق الثروة و مناصب الشغل
وأعلن الوزير الاول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, عن رفع التجميد, خلال السنة الجارية, عن جميع المشاريع العمومية و الخاصة التي تخلق الثروة و مناصب الشغل.
و أوضح عن اتخاذ "قرار رفع التجميد على جميع المشاريع العمومية و الخاصة, في سنة 2022 , و التي تساهم في خلق مناصب العمل و الثروة و استبدال الواردات بالسلع الوطنية بما يضعنا في مأمن عن الاضطرابات التي تعرفها الأسواق الخارجية".
وفي رده عن سؤال حول انطلاق الإصلاحات الاقتصادية, ابرز بن عبد الرحمان ان هذه الإصلاحات التي باشرتها الحكومة تعتمد على تكريس و تأكيد "كل المؤشرات جد الإيجابية التي سجلت في سنة 2021".
و اكد الوزير الأول ان سنة 2022 ستكون سنة "الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية للجزائر" و "مواصلة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالنظام الضريبي و القطاع العمومي".
رفض كل طلب اعادة تقييم يتجاوز 10 % من المبلغ الأصلي للمشروع
وأعلن الوزير الاول أن الحكومة لن تقبل من الان فصاعدا أي طلب اعادة تقييم لمشروع تتجاوز قيمتها 10 بالمئة من المبلغ الأصلي المرصود للمشروع.
و قال"سوف يرفض كل طلب اعادة تقييم من هنا فصاعدا ان تجاوز 10 بالمائة من المبلغ المرصود اساسا لإنجاز المشاريع".
و هنا شدد بن عبد الرحمان على ضرورة اتباع النجاعة التامة في صرف النفقات العمومية و انجاز المشاريع بدءا بمراقبة صارمة لمدى نضج الدراسات قبل الانطلاق في انجاز المشاريع.
و أضاف: "يجب الحرص كل الحرص على اتباع النهج الجديد في تنفيذ الميزانيات و عدم امضاء أوامر انطلاق الانجاز (ODS ) قبل التأكد من توفر كل الوسائل في دفتر الشروط".
و ذكر بأن اعادة تقييم المشاريع كلفت الخزينة العمومية 8000 مليا دج في 12 سنة فقط, و هو مبلغ ضخم كان يمكن رصده لإنجاز مشاريع عمومية اكثر نفعا للمجتمع.
رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي قبل نهاية أفريل
من جهة أخرى أعلن الوزير الاول وزير المالية بأن مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية أفريل المقبل, وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
و أوضح أن "كل الترتيبات تم اتخذها من أجل تجسيد عملية مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي في شهر جويلية المقبل ولكن رئيس الجمهورية أمر الحكومة بمراجعة هذه النقطة في شهر أفريل".
و اعتبر أن هذه التعليمة الرئاسية تكشف عن "مدى حرص رئيس الجمهورية على دعم كل الفئات الاجتماعية و زيادة الاجور".
و لفت الوزير الأول الى اهمية مراجعة النقطة الاستدلالية في دعم اجور الموظفين و العمال.
و أضاف بأن الاجراء المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022 سيسمح ايضا بزيادة رواتب العمال و الاجراء و كذا الرفع من القدرة الشرائية.
و بهذه المناسبة, كشف السيد بن عبد الرحمان عن اطلاق "اصلاح شامل" للنظام الضريبي خلال السنة الجارية و السنة القادمة, مما سيسمح بدعم التنمية الاقتصادية و نسبة الادماج الوطني.
كتلة الأجور تمتص أكثر من نصف ميزانية التسيير
و خلال تدخله بهذه المناسبة، ذكر الوزير الأول بأهم مؤشرات ميزانية 2022 التي تبلغ قيمتها 9885،43 مليار دج، منها 6311،5 مليار دج موجهة لميزانية التسيير و 3546 مليار دج لميزانية التجهيز.
و ذكر بأن العدد الإجمالي لمناصب الشغل التي سيتم تعبئتها السنة الجارية يقدر ب58738 منصبا، منها 38 بالمائة موجهة لإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة في الإدماج المهني، فيما خصص غلاف مالي بقيمة 92 مليار دج لتغطية الادماج المرتقب ل 152582مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
و ذكر بان كتلة الأجور للسنة الجارية تقدر بـ3266 مليار دج او ما يمثل 51،7 بالمائة من ميزانية التسيير، فيما بلغت التحويلات الاجتماعية 1.942 مليار دج (حوالي 17 مليار دولار امريكي) ممثلة 19،7 بالمائة من الميزانية العامة للدولة و 8،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
و يقدر الغلاف المالي المكرس للاستدراك لفائدة المناطق الداخلية و البلديات المحرومة بـ126،6 مليار دج منها 100 مليار دج بعنوان "البرامج البلدية للتنمية" و 40 مليار دج بعنوان صيانة الطرقات البلدية و الولائية و 26،6 مليار دج للربط بالطاقة الكهربائية و الغاز.
إيداع مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد على مستوى الأمانة العامة للحكومة
وكشف الوزير الأول وزير المالية، أن مشروع القانون المتعلق بمراجعة الأحكام العامة للصفقات العمومية يتواجد حاليا على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة.
و اعتبر بن عبد الرحمان، أن مراجعة قانون الصفقات العمومية تعد "خطوة هامة كفيلة بإرساء شفافية و فعالية أكبر في تسيير المالية العمومية".
وفي ظل تطور تكنولوجيات الاتصال، اتجهت الحكومة، يضيف الوزير الأول، إلى رقمنة إجراءات الصفقات العمومية من خلال إطلاق، في 23 ديسمبر الفارط، البوابة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض من أجل ضمان حرية الوصول إلى الطلب العمومي و المساواة بين المرشحين و شفافية الإجراءات.
وفي هذا الاطار، أكد بن عبد الرحمان على ضرورة الإنجاح الفعلي لعملية رقمنة الصفقات العمومية قصد "تحقيق شفافية اكبر و إرساء المنافسة و ربح الوقت و التكاليف"، مبرزا ان هذه الالية ستكون "فعالة في محاربة الفساد في الصفقات العمومية".
