اعتبر الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ، أن ندرة بعض المواد الاستهلاكية، على غرار مادة زيت المائدة، التي عرفتها السوق الوطني مؤخرا، تعود أساسا الى اضطراب في التوزيع، مؤكدا أن الامور ستعود الى نصابها "خلال الايام المقبلة".
وفي تصريح للصحافة على هامش مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022 أمس الخميس ، أوضح بن عبد الرحمان أن هذا الخلل جاء "نتيجة الاجراءات التي تقوم بها بعض المصانع نهاية كل سنة مثل عملية الجرد التي تدفع الي تخفيض وتيرة التوزيع". و أكد قائلا "لكن الامور ستعود الى نصابها خلال الايام المقبلة".
وفيما يخص زيت المائدة، اشار الى أن الاحتياجات الوطنية من هذه المادة تبلغ 1600 طن في اليوم في حين أن الانتاج وصل الى اكثر من 2000 طن في اليوم بقدرة اضافية تفوق 400 طن في اليوم وهذا ما يسمح حسبه "بتغطية كل الحاجيات الوطنية".
و ذكر الوزير الاول بان كل المواد الاستهلاكية على المستوى العالمي عرفت "زيادة رهيبة في الاسعار نتيجة الظروف المناخية و ارتفاع كلفة النقل البحري من الصين الى أوروبا و أيضا من اوروبا الى الجزائر و التي تضاعفت بأربع مرات".
"وعلى الرغم من هذا العامل بقيت الدولة متمسكة بالدعم لهذه المواد الاساسية التي لازالت تباع بالثمن السابق و لم تزد سنتيما واحدا في أسعارها" يقول الوزير الاول.
من جهة أخرى، اشار بن عبد الرحمان الى مستوى التحويلات الاجتماعية التي تقدر في السنة الحالية ب1942 مليار دج موجهة لدعم المواد الغذائية و الماء و الكهرباء و كل القطاعات التي يحتاج اليها المواطن.
و اعتبر أن "الجزائر هي البلد الوحيد، في ظل هذه الظروف الاقتصادية و الصحية، التي ابقت على هذا النوع من التحويلات الاجتماعية" و هو ما يدل على "جهودها للمحافظة على النسيج الاجتماعي و القدرة الشرائية لكل للمواطنين".
وجدد بن عبد الرحمان عزم الدولة على الحفاظ على هذا الدعم و توجيهه الى الفئات الاكثر احتياجا عملا بمبدأ الدستور الذي يكفل الحقوق للجميع و يكرس المساواة بين المواطنين.