بنك بريدي قريباً وإدراج القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية في البورصة

كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، عن استحداث بنك بريدي قريباً، بالتزامن مع إدراج كل من بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر، ضمن جملة من المشاريع و التدابير الرامية إلى إصلاح السوق المالية وتحسين مساهمة سوق الأوراق المالية في تعبئة المدخرات.

جاء في بيان السياسة العامة للحكومة، الذي عرضه بن عبد الرحمان، أمام المجلس الشعبي الوطني، أنّه يجري حالياً دراسة المشروع إنشاء البنك البريدي من قبل مصالح الوزارتين المكلفتين بالمالية والبريد بالتعاون مع بنك الجزائر.

وبشأن اعتماد البنكين العموميين وإدخالهما في البورصة، يشهد مسار التحضير البورصة القيام بعدة إجراءات منها إطلاق عملية تقييم القرض الشعبي الجزائري، لتحديد قيمة أسهمه و إعداد مخطط تكوين لجميع الإطارات الذين سيرافقون هذه العملية.

ومن المقرّر تنفيذ عدة إجراءات لتجسيد هذه العملية، وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة لهذا الغرض، ويتعلق الأمر بتحضير الوثائق القانونية، لاسيما القوانين الأساسية الجديدة للبنك، التي تمكنه من الالتزام بالأحكام المتعلقة بشروط القبول في بورصة الأوراق المالية.

في الشأن ذاته، من المقرر أن يتم الحصول على موافقة مجلس مساهمات الدولة وتأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تسمح بفتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري في شهر أكتوبر 2023، فيما سيتم الشروع في بيع السندات لدى شبابيك الوسطاء المعتمدين ابتداء من نهاية سنة 2023.

أما فيما يتعلق ببنك التنمية المحلية، فتمّ في مطلع سنة 2023 الانطلاق في أشغال تقييم البنك لتحديد قيمة أسهمه، حيث "من المتوقع أن يتم إطلاق عملية بيع السندات مع بداية سنة 2024، وذلك للتمكن من الاستفادة من تجربة فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري".

اعتماد بنك جزائري بفرنسا وآخر بكوت ديفوار نهاية 2023

من المقرر أن يحصل بنك الجزائر الخارجي الدولي بفرنسا والبنك الجزائري بكوت ديفوار على الاعتماد نهاية العام الجاري، خر، وضمن الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الشبكة المصرفية الوطنية وتطوير تواجدها في الخارج.

يُشار إلى أنّ السلطات العمومية قد أنشأت مؤخرا بنكين عموميين بموريتانيا والسنغال، ويتعلق الأمر ببنك الاتحاد الجزائري بنواكشوط و الذي دخل حيز النشاط في العشرين سبتمبر الفارط، والبنك الجزائري السنغالي الذي حصل على الاعتماد من طرف السلطة النقدية للمنطقة النقدية لدول غرب إفريقيا وباشر في النشاط  في 21 سبتمبر الماضي.

أما بخصوص الصيرفة الإسلامية، فقُدّر عدد الحسابات بـ 107 آلاف حساب  بنهاية جوان الماضي منتقلا من نحو 87 ألف حساب نهاية 2022، ما انعكس إيجاباً على زيادة الودائع المحصلة التي  بلغت 623 مليار دج بنهاية جوان 2023 وفق بيانات الوزير الأول الذي أشار إلى ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد إلى 10.419 مليار دج خلال العام الجاري.

وفي إطار تعزيز الشمول المالي و تكثيف النشاط البنكي انتقلت شبكة الوكالات البنكية عبر التراب الوطني من 1692 وكالة بنهاية جوان 2022 إلى أزيد من 1720 وكالة بنهاية جوان 2023.

وتعرف الصيرفة الالكترونية نشاطاً يتطور باستمرار، حيث فاق عدد البطاقات الالكترونية المتداولة بنهاية جويلية الماضي 15.7 مليون بطاقة منها أكثر من 11.6 مليون بطاقة ذهبية (بريد الجزائر)، وأزيد من 3.7 ملايين بطاقة بنكية.

وحول التأمينات، أكد الوزير الأول أنّ العمل جارٍ لدراسة تعديل قانون القطاع بهدف تكييف تنظيم القطاع مع المعطيات الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خصوصاً من خلال استحداث سلطة مستقلة لضبط التأمينات والإشراف عليها، مؤكداً أنّ سوق التأمينات سجّلت نسبة نمو بـ 6 بالمائة في رقم الأعمال العام.