الإذاعة الجزائرية
دعا عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، لاسيما من خلال توجيه الدعم لمستحقيه ومواصلة سياسة تحسين الأجور.
و خلال جلسة علنية خصصت لمواصلة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، ترأسها السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، وعدد من أعضاء الحكومة، ثمن العديد من النواب التمسك بالسياسة الاجتماعية للدولة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين مشددين في الوقت نفسه على تعزيز الآليات المتخذة في هذا المجال.
و في هذا الإطار، أكد النائب الساسي حريزي (حركة مجتمع السلم) أن قرارات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالزيادة في الأجور، كان لها أثر ايجابي في التخفيف من حدة غلاء المعيشة إلا أن الارتفاع المتواصل للأسعار لا يزال يشكل ثقلا على المواطن، مما يستدعي العمل على تشخيص الوضعية.
و طالب من جهته النائب عبد الكريم طبال من نفس الحزب بإيجاد حل "عاجل" للرفع من القدرة الشرائية للمواطن، ووضع سياسة "استشرافية" لتجنب الوقوع في مثل هذه الوضعيات مستقبلا.
و أشار في هذا السياق إلى أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من الاستيراد، لاسيما في مجال الزراعات الإستراتيجية.
بدوره، أكد النائب فاتح طمار (جبهة المستقبل) انه بالموازاة مع جهود الدولة في الشق الاجتماعي وجب الإسراع في تطبيق المادة 187 من قانون المالية لسنة 2023 من اجل كبح كل التلاعبات بقوت الجزائريين وإيصال الدعم الاجتماعي لمستحقيه في ظل الحاجة الماسة للحفاظ على القدرة الشرائية.
و من الحزب نفسه، ثمن النائب بوصبيعة عبد النور الأرقام الايجابية المحققة والواردة في بيان السياسة العامة للحكومة، خاصة ما يخص الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن الحفاظ على القدرة الشرائية لا يتأتى إلا ببناء اقتصاد قوي، وهو يفرض على الجميع زيادة الجهود لبلوغ هذا الهدف.
و ركز النائب في السياق ذاته على أهمية استكمال انجاز المشاريع المهيكلة في جميع المجالات، والعمل على عصرنة قطاعات النشاط الاقتصادي لاسيما عن طريق الرقمنة التي قطعت فعليا أشواطا كبيرة في عدة مجالات كالتعليم العالي والعدل.
أما النائب عبد الوهاب عمران (حزب جبهة التحرير الوطني)، فقد أكد بأن الحكومة مطالبة بالتحرك لوقف ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك ولتحسين القدرة الشرائية والوضعية المعيشية للمواطنين إجمالا.
و بعد أن أشار إلى أهمية تشجيع الاستثمار لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل هيكلي، ثمن النائب "إعادة تفعيل وتنشيط" الدبلوماسية الاقتصادية كوسيلة من وسائل الترويج للاستثمار في الجزائر.
كما تم التطرق خلال المناقشات إلى عدة مواضيع أخرى تتعلق بالانشغالات الاجتماعية للمواطنين وكيفيات التكفل بها من خلال تعزيز آليات الحوكمة الرشيدة.
و بهذا الخصوص، دعا النائب قادة حامي (جبهة المستقبل) إلى وضع ميكانزمات تسهل على مستوى السلطات المحلية نقل مشاكل المواطنين، والتعاون بخصوصها مع جميع الأطراف بما في ذلك نواب المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن "التنمية تنطلق من القاعدة، وهو ما يستدعي تدارك النقائص المسجلة ببعض الهيئات المحلية".
و حذر في هذا الإطار مما أسماه ب "المقاومة الخفية التي تريد التشويش على مجهودات الحكومة"، مضيفا أن تلك "المقاومة تتجلى على المستوى المحلي وتساهم في تكريس البيروقراطية بشكل يعيق تنفيذ المشاريع".
من جانبه، دعا النائب بن عمر فوزي (التجمع الوطني الديمقراطي) إلى تعزيز التنمية المحلية في مختلف القطاعات على غرار السكن والأشغال العمومية والفلاحة والموارد المائية، مطالبا بإعادة النظر في قيمة الإعانة المالية المخصصة لبناء السكن الريفي وبرمجة المزيد من مشاريع السكن الاجتماعي.
بينما أكد النائب الدراجي نادة من نفس الحزب على ضرورة مراجعة بعض النقائص في القطاع التربوي وعلى رأسها كثافة البرنامج الدراسي للطور الابتدائي وتفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية.
و في المجال الدبلوماسي، ثمن النائب مولود حبناسي (جبهة المستقبل) الجهود "القوية" للجزائر والرامية إلى تدعيم الاستقرار في دول الجوار، مثمنا حرص الجيش الوطني الشعبي على الحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ووعيه بحجم التحديات المرتبطة بذلك.
و بالمناسبة، أشاد معظم المتدخلين بموقف الدولة الجزائرية وثباتها على مبادئها الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث ثمن عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، عز الدين زحوف، الموقف الجزائري من هذه القضية المركزية، مستنكرا سياسة ازدواجية المعايير التي يعتمدها المجتمع الدولي بشكل فسح المجال أمام تمادي الاحتلال الصهيوني في عدوانه.
