تيغرسي للإذاعة: المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن رهان الحكومة في المراحل القادمة

أكد أستاذ العلوم الاقتصادية، الدكتور الهواري تيغرسي، أن التركيز على الشق الاجتماعي والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن في مشروع قانون المالية 2024 يعتبر رهانا للحكومة في المراحل القادمة. 

وخلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأول أوضح تيغرسي أن "مخرجات مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة رئيس الجمهورية والتدابير المتعلقة بمشروع قانون المالية 2024 تضمن عدة نقاط مهمة ستساهم على تحسين الجانب الاجتماعي".

وأشار أنه "لا يمكن الحديث عن منظومة اجتماعية قوية دون تطوير المنظومة الاقتصادية، من خلال ترقية الاستثمار وتنوعيه".

من جانب أخر، ثمن تيغرسي التوجيهات التي أسدها رئيس الجمهورية بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية، تكملة لالتزاماته بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024، حيث قال إنها "دليل قاطع على أن السلطات تعطي أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي من خلال تشجيع هذا النوع من السكنات التي يكثر عليها الطلب"

في المقابل، دعا "ضيف الصباح" السلطات إلى "ضرورة وضع منظومة رقمية تتحكم في عملية توزيع السكنات الاجتماعية بمختلف الصيغ لضمان الشفافية وتقليص الضغط المفروض على المواطنين".

وفيما يخص الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية، أشار المتحدث أنها "ستسمح برفع القدرة الشرائية للمواطن، خاصة وأن ذلك سيتزامن مع إلغاء بعض الرسوم التي ستعطي أكثر حركية للاستثمار".

في سياق متصل، طالب أستاذ العلوم الاقتصادية بضرورة تفعيل كل القوانين والتشريعات التي مرت على البرلمان في أرض الواقع لإبراز التوجهات الاقتصادية العامة التي من شأنها إعطاء دفع لعجلة التنمية المحلية والوطنية لمرافقة الاستثمار على المدى القريب والبعيد ولاسترجاع ثقة المستثمر".