الإذاعة الجزائرية
كشفت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أن جرائم الإبادة والعدوان الصهيوني على قطاع غزة تسببت في "نزوح قسري لنحو 1.7 مليون شخص، يعيش منهم 700 ألف في مدارس وكالة الغوث الدولية فيما توزع الباقون على المستشفيات ومدارس الحكومة والجامعات والمساجد والكنائس وبيوت الأقارب والأصدقاء، يعيشون في ظل أوضاع إنسانية أقل ما توصف بأنها كارثية في ظل نقص المياه والغداء والخدمات وغياب الكهرباء والمياه والاتصالات وانتشار الأمراض والأوبئة".
أضافت الهيئة أنّ طائرات الاحتلال الحربية تتعمّد التركيز القصف والتدمير في مخيمات اللاجئين الأكثر كثافة سكانية، حيث مسحت أحياء ومربعات سكنية في مخيمات جباليا والشاطئ والبريج والمغازي والنصيرات وخانيونس، كما تعرضت ثلاث من مدراس وكالة الغوث لاستهداف بقنابل الفسفور والقصف، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من النازحين قسرا فيها ناهيك - تضيف- عن "توقف عمل العديد من المستشفيات، جراء توقف المولدات الكهربائية الرئيسية، بسبب استمرار منع دخول الوقود واستمرار انقطاع الكهرباء، ما ينذر بكارثة صحية ومخاطر الموت والهلاك للمرضي والجرحى"، مشيرة إلى عدم القدرة عن تقديم الخدمات الصحية، بسبب نقص المستلزمات وتوقف الأجهزة الطبية، واستمرار تهديد المستشفيات بالإخلاء القسري وقصف محيطها".
وجدّدت "حشد"، التأكيد على أن "ممارسات وجرائم الاحتلال تتعارض تماما مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقات جنيف 1949 واتفاقيات لاهاي".
وطالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والعدوان الصهيوني على قطاع غزة، محذرة من مغبة عجز المجتمع الدولي عن فتح ممرات إنسانية وضمان تدفق المساعدات والإسراع في إجلاء الجرحى وادخال الوقود والمعدات المنقذة للحياة.
وحثت الهيئة الدولية في نداء انساني عاجل، أحرار العالم وكافة المنظمات الدولية ودول العالم كلا وفقا لولايته القانونية والأخلاقية، على التحرك العاجل والفوري للضغط على الاحتلال الصهيوني، لوقف جرائم الإبادة الجماعية وعدوانه وعملياته الحربية الراهنة في قطاع غزة، والتي تستهدف منذ 7 أكتوبر الماضي، المدنيين بمختلف أنواع الأسلحة البرية والجوية والبحرية، ما خلف آلاف الشهداء و الجرحى و المفقودين.
في السياق، أبرزت أنّ "طائرات الاحتلال تستمر في استهداف وتدمير الأحياء والمنازل السكنية فوق رؤوس سكانها وبدون سابق انذار كنمط ثابت من جرائم الإبادة، مرتكبة قرابة 1000 مجزرة في وسط العائلات الفلسطينية، التي شطب بعضها من السجل المدني، فيما باقي العائلات خسرت العشرات من أفرادها، مستخدمه كثافة نيران غير مسبوقة تقدر بحوالي 25 ألف طن من المتفجرات والبارود، ما يعادل قنبلتين ونصف نووية".
وحذّرت الهيئة ذاتها من "عجز المجتمع الدولي عن فتح ممرات إنسانية وضمان تدفق المساعدات والإسراع في إجلاء الجرحى وادخال الوقود والمعدات المنقذة للحياة" وأدانت استمرار قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر عن قطاع غزة وإعاقة إدخال المساعدات ومنع دخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية للمستشفيات وهو "الأمر الذي يدفع ثمنه المدنيون".
ودعت الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف والمنظمات الدولية والإقليمية والبرلمانات والمنظمات الأهلية والنقابات كل حر في هذا العالم للتحرك على وجه السرعة فرادى أو بشكل جماعي، للعمل على وقف العدوان فورا، كون استمراره سيعني السماح بقتل الاطفال والنساء والأبرياء وتدمير ممتلكاتهم في قطاع غزة.
وانتهت للتشديد على ضرورة الضغط من أجل تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني بما يضمن وقف إعمال شريعة الغاب لصالح تعزيز شريعة القانون والعدالة والمحاسبة الدولية على جرائم الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الصهيوني، وتفكيك منظومة الفصل العنصري الاستعمارية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
