الإذاعة الجزائرية
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحوار القضائي الإفريقي الذي تحتضن الجزائر أشغال طبعته السادسة يعد فرصة لعرض وتحليل المبادرات والتجارب الإقليمية لتعزيز مهارات ومعارف القضاة والممارسين القانونيين.
وفي كلمة له خلال جلسة افتتاح الحوار القضائي الإفريقي السادس بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، قال السيد طبي أن هذا الحوار القضائي هو "فرصة لعرض وتحليل المبادرات والتجارب الإقليمية، لتحقيق غاية سامية وهي تعزيز مهارات ومعارف القضاة والممارسين القانونيين" في المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال أشغال هذه الطبعة التي تحمل شعار "النهوض بحقوق الانسان في إفريقيا: التحديات والفرص في إدماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية".
واعتبر في هذا الصدد أن موضوع الحوار القضائي الإفريقي السادس "يؤكد الحرص على ترقية حقوق الإنسان المكرسة في الصكوك الإقليمية والدولية، بما فيها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ويشكل إطارا للبحث في الآليات القانونية والعملية المناسبة لتفعيل الحماية اللازمة للحقوق في ضوء التجارب والممارسات القضائية".
وأضاف أن الحوار القضائي الإفريقي في طبعته السادسة يهدف إلى "مناقشة إشكالية مهمة وهي سبل إدماج الاجتهاد القضائي الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية، وهذا بالنظر إلى الدور الفعال للاجتهاد في إثراء العمل القضائي الداخلي من جهة، واعتباره مصدرا يستلهم منه المشرع الوطني عند سن القواعد القانونية أو تكييفها من جهة أخرى وهو ما يساهم في توحيد المفاهيم القانونية وتفسير النصوص الداخلية تفسيرا يتسع لتحقيق الحماية اللازمة لحقوق الأفراد وحرياتهم".
وبذات المناسبة، أعرب الوزير عن اعتزاز الجزائر باستضافة أشغال الحوار القضائي الإفريقي السادس الذي تنظمه المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمناسبة انعقاد دورتها العادية الـ71.
وأشار إلى أن الحوار القضائي الإفريقي الذي "انطلق منذ 13 سنة خلت في شكل ندوة لمناقشة إمكانيات التعاون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، صار حدثا قضائيا إقليميا مرموقا، بالنظر لطبيعة المواضيع التي يستعرضها للدراسة ونوعية المشاركين من رؤساء الهيئات القضائية الإفريقية العليا ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية وممثلي أجهزة الاتحاد الإفريقي المعنيين بحقوق الإنسان وممثلي الهيئات والمنظمات الحقوقية وقضاة المحاكم الإقليمية والوطنية ومحامين وباحثين وخبراء في مسألة حقوق الإنسان".
وشدد على أنه "رغم تنوع السياقات متعددة الأبعاد واختلاف التقاليد القانونية والقضائية إلا أن التحديات التي تواجهها كل الدول في مجال حقوق الإنسان هي تحديات مشتركة تقريبا وتتطلب التنسيق وتوحيد الجهود لتعزيزها وحمايتها وتجميع الطاقات وتعزيز الروابط بين المحاكم الوطنية والإقليمية من أجل تبادل الخبرات واستخلاص الممارسات الفضلى وتطويرها".
