الحكومة تدرس أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية خاصة بقانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 

درست الحكومة خلال إجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

 وأوضح البيان أن الحكومة "درست أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير العدل، حافظ الأختام، وتأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 05 - 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بنصوص تتضمن تحديد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها، السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، إجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما".

كما يتعلق الأمر أيضا بشروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط والرقابة و/أو الإشراف، مهامها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين.

وتأتي هذه النصوص --حسب المصدر-- "استكمالا لتطبيق القانون رقم 05 ـ 01 المذكور أعلاه، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتعزيز المنظومة الجزائرية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع ضمان وفاء بلادنا بالتزاماتها من خلال اعتماد المعايير الدولية ذات الصلة بهذا المجال".