الحكومة الصحراوية تحذر من تنظيم "سباق إفريقيا البيئي" عبر أراضيها المحتلة

حذرت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، اليوم الخميس، منظمي النسخة الـ 15 من "سباق إفريقيا البيئي" من اجراء هذه التظاهرة في الاراضي الصحراوية المحتلة، داعية اياهم الى تحمل مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم التراب الصحراوي باعتبار أن مجاله البري والبحري والجوي "يبقى منطقة حرب مفتوحة منذ 13 نوفمبر 2020".

وقالت الحكومة الصحراوية، في بيان لها، أنه بـ "التواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية، يعتزم منظمو سباق إفريقيا البيئي من جديد تضمين الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في نسختهم الخامسة عشر المبرمجة في الفترة من 30 ديسمبر 2023 إلى 14 يناير 2024".

كما شددت الحكومة الصحراوية في بيانها المؤرخ يوم 18 نوفمبر 2020، فإنها "تجدد التأكيد على أنه وبسبب خرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 13 نوفمبر 2020، فإن كامل أراضي الجمهورية الصحراوية، بما في ذلك مجالها البري والبحري والجوي، تبقى منطقة حرب مفتوحة".

وبالتالي، دعت حكومة الجمهورية الصحراوية من جديد "جميع بلدان العالم والقطاعين العام والخاص للامتناع عن القيام بأي نشاط من أي نوع كان في التراب

الوطني الصحراوي"، محذرة المسؤولين عن النسخة الـ15 من "سباق إفريقيا البيئي"

وجميع المشاركين والجهات الراعية له من التواجد في الأراضي المحتلة، مع "تحملهم مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم وعبورهم التراب الوطني الصحراوي".        

وذكر بيان الحكومة أن الجمهورية الصحراوية "تحتفظ بالحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة والرد بحزم على أي أعمال ترمي المساس بسيادتها وسلامتها الإقليمية، وتحمل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن أعمالها المزعزعة للاستقرار التي تعرض آفاق عملية الأمم المتحدة للسلام المتعطلة أصلا لخطر بالغ وتهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".