أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية براهيم مراد، بتندوف ،خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمعه بالإطارات المحلية، المنتخبين وممثلي المجتمع المدني أنّ مجهودات كبيرة تبذل من طرف الدولة للدفع بالوتيرة التنموية بالولاية .
وأضاف الوزير، خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتناول ومناقشة الاقتراحات بخصوص قوام البرنامج التنموي التكميلي، أنه رغم ذلك تبقى هذه المجهودات أقل مستوى مما نسعى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة على حدّ وصفه.
وأضاف وزير الداخلية، أنّ إقرار السّيد رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي لولاية تندوف هو مكسب هام سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين في مجالات الصحة و التزويد بالمياه وتطهيرها و السكن و التهيئة الحضرية وغيرها.
وقال الوزير انّ الزيارة لولاية تندوف تندرج في إطار الإعداد لقوام هذا البرنامج التكميلي وتحديد الأولويات الواجب التكفل بها من خلاله، تحضيرا لتنقل السّيد الوزير الأول.
وفي اطار تجسيد هذا البرنامج سيتم العمل وفق مقاربة تشاركية تجمع كل الإطارات المحلية وخاصة ممثلي الشعب وفعاليات المجتمع المدني لنضبط محاور البرنامج التكميلي، بصفة تستجيب لأولويات للساكنة كما قال الوزير.
وشدّد الوزير على وجوب اتمام البرنامج التنموي الهام الذي تحوزه الولاية والجاري انجازه، والمقدر بـ 38 مليار دج .
وعاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، الى المشلريع الإستراتيجية التي أشرف على إطلاقها السّيد رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم والتي ستغير وجه الولاية والمنطقة ككل.
وهذه المشاريع الاقتصادية المهيكلة لاستغلال غارا جبيلات، السكة الحديدية على مدى 950كم، فتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، وإقرار منطقة التبادل الحر، تمت وفق مقاربة متكاملة ستسمح بخلق حركية اقتصادية هامة وخلق آلاف فرص العمل،كما أنها تستجيب للتوجه الجديد لدعم التصدير خارج المحروقات وتعزيز البعد الإفريقي كما قال السيد مراد.
ع.بوغرارة