نقيب القضاة الجزائريين: مجلس الأمن ملزَمٌ بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لصالح فلسطين  

يتوقع نقيب القضاة الجزائريين العيدي عوداش ،أن يصدر مجلس الأمن قرارا بوقف العدوان على غزة قبل أن تفصل محكمة العدل الدولية في طلب جنوب إفريقيا بتطبيق بنود اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية على الكيان الصهيوني.

ويؤكد نقيب القضاة الجزائريين أن قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها أعلى هيئة قضائية في العالم ،مُلزمة لمجلس الأمن الدولي ولا يمكن أن يتملص من تنفيذها بعكس محكمة الجنايات الدولية التي تخضع لضغوطات مجلس الأمن الدولي نفسه والدول الكبيرة رغم أنها هي من أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.

والجمعة 29 ديسمبر الجاري ،قدمت  جنوب  إفريقيا طلبا لرفع دعوى ضد  الكيان أمام محكمة العدل الدولية ،على خلفية تورطه في"أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن "الطلب المقدم يتعلق بانتهاكات الكيان -المزعومة -لالتزاماته ،بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ،فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة ".

وفي هذا الصدد يصف العيدي عوداش خطوة جنوب إفريقيا بـ " المهمة جداّ" لعدة اعتبارات ، أهمها أنها تفسح المجال لمحكمة العدل الدولية للبحث في مدى مسؤولية الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية في غزة وفي حال إثباتها تنجر عواقب على الكيان، فمن الناحية السياسية- يؤكد القاضي عيدوش- يعتبر صدور حكم بتحميل المسؤولية لدولة أو كيان بارتكاب جريمة إبادة جماعية من أعلى جهة قضائية في العالم ، نبذا لهذا الكيان من طرف المجتمع الدولي إضافة إلى مسؤولية مدنية يترتب عنها التعويض مستقبلا ، ويمكن أن يكون هذا الحكم سندا ودليلا قويا في يد كل المختصين والدول التي تلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية.

 ويشير نقيب القضاة الجزائريين الذي استضافته إذاعة الجزائر الدولية اليوم ،أن دولة جنوب إفريقيا سلكت منفذ اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة في 09 ديسمبر 1948 وهي اتفاقية عالمية التصديق و مواد هذه الاتفاقية توازي وتطابق مواد  محكمة العدل الدولية وتنص على أن أي دولة ترى أن جريمة إبادة جماعية ارتكبت او تكون قد ارتكبت في بلد ما أن ترفع الامر إلى محكمة العدل الدولية .

ويرى عوداش بأن محكمة العدل الدولية -طبقا للمادة 73 وما يليها من لائحة محكمة العدل الدولية - يمكن أن تفصل في أقرب الآجال في بعض التدابير التحفظية التي طلبتها جنوب إفريقيا ، كقرار وقف العدوان وحظر توريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني قبل أن تنظر في موضوع الدعوى وتحميل الكيان الصهيوني مسؤولية ارتكاب جرائم حرب إبادة ضد الفلسطينيين ،مشيرا إلى إمكانية انضمام دول أخرى لدعوى جنوب إفريقيا أو إلى الطرف المدعى عليه.

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية ،فيعترف نقيب القضاة الجزائريين بأن طريقها محفوف بالعقبات والمطبات،فهي تخضع لضغط الدول الكبرى، مشيرا بشأن مآلات ندوة الجزائر الدولية من أجل العدالة للشعب الفسطيني، أن فوج عملٍ كلفته لجنة المتابعة يعمل حاليا على رصد كل الانتهاكات والجرائم المرتكبة في قطاع غزة وأن البلاغات التي ستقدم إلى لمحكمة الجنيات الدولية ستكون انتقائيا وتتعلق بفئات كالصحفيين والكوادر الطبية  تفاديا لتمييعها وتحجج المدعي العام بطولها وكثرة أوراقها وعدم توفر الإمكانيات لدراستها.

وهنا يؤكد العيدوش أن حيادية المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية مطعون فيها بل يذهب نقيب القضاة الجزائريين إلى دعوة الدول إلى الانسحاب من معاهدة روما إذا لم يتحرك ساكنا أمام جرائم الكيان التي يشهد عليها العالم يوميا في غزة بعد ان تضع الحرب أوزارها، بعكس محكمة العدل الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية ولها ممارسات كثيرة عبر العقود الماضية وفصلت في كثير من القضايا بأحكام يمكن وصفها بـ " بالموضوعية" و" العادلة"

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية أنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويحدد نظام عملها لائحة محكمة العدل الدولية اعتمدت بتاريخ 14-04-1978 وتحكم في النزاعات المثارة بين الدول، أما محكمة الجنيات الدولية هيكل قضائي جزائي اختصاصه النظر في متابعة وملاحقة الأفراد الضالعين في ارتكاب الجرائم أشد خطورة على المجتمع الدولي واختصاصها محصور في جرائم الحرب والإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان .