الإذاعة الجزائرية
أشرف وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على مراسم تسليم الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية بموجب قانون المالية 2024.
وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المحددة في قانون المالية 2024 في إطار ميزانية "تقوم على البرامج والنجاعة" بحضور الأمناء العامين والأمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية و الإدارات العمومية المعنية و كذا المدراء المركزين بالوزارة و الرؤساء المدراء العامين للمؤسسات العمومية و أعضاء من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.
وأوضح الوزير بهذه المناسبة أن سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية و تعزيز التسيير القائم على النتيجة بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار السيد فايد إلى أن "قانون المالية 2024 يندرج في إطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تحسين إيرادات التصدير و تحقيق فائض تجاري".
وأضاف الوزير أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز قاعدة المنشآت و الرفع من ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية و توفير مناصب الشغل.
فضلا عن ذلك -يضيف السيد فايد- فان قانون المالية 2024 يهدف إلى التكفل بالآثار المالية الناتجة عن الإجراءات الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي و التموين بالماء الصالح للشرب لمواجهة مشكل شح المياه و ترقية الاستثمارات و بعث المشاريع المهيكلة.
كما أكد أن نفقات الميزانية سترتفع في سنة 2024 بموجب قانون المالية إلى 15.292،47 مليار دج بالنسبة لتراخيص الالتزام و 15.275،28 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
كما أشار السيد فايد إلى القوانين الجديدة التي تم اعتمادها خلال السنة المنقضية، فضلا عن بدء سريان مفعول أحكام القانون العضوي18-15 وإصدار قانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وذكر في هذا الخصوص، بالمصادقة على قانون النقد و القرض و القانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية والقانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة، فضلا عن وضع إطار قانوني يرمي إلى دعم المؤسسات الناشئة و المشاريع المبتكرة للشباب.
وتابع يقول، أن وزارة المالية قد قامت أيضا سنة 2023 بأعمال تهدف إلى نشر الثقافة المالية عبر البلاد و كذلك أعمال ترمي إلى تعميم رقمنة الإدارات تحت الوصاية، فضلا عن تدشين مركز المعطيات التابع للوزارة في شهر ديسمبر الأخير.
كما تم بهذه المناسبة تقديم عروض حول الإصلاحات التشريعية المتضمنة في قانون المالية 2024.
