وزير الفلاحة يعلن عن إطلاق عملية الإحصاء العام الثالث خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية الانطلاق الفعلي في عملية الإحصاء العام الثالث للفلاحة، مبرزا ان البيانات التي سيتم جمعها ستسمح بضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني وتحسين عملية صنع واتخاذ القرار.

وجاء هذا خلال جلسة استماع من قبل لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس اللجنة، فارس زياني، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، خصصت لعرض مخطط العمل لسنة 2024 الهادف للنهوض بالقطاع.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير انه "سيتم الانطلاق الفعلي في عملية الإحصاء العام للفلاحة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية"، مذكرا أن العملية تعتبر الثالثة من نوعها بعد تلك التي تم تنفيذها في 1973 و 2001.

وأوضح شرفة أن الإحصاء العام هو "عملية وطنية ضخمة" وأداة لجمع البيانات الإحصائية الشاملة حول القطاع، مبرزا أن البيانات التي سيتم جمعها ستسمح ب "رؤية أفضل للقطاع خصوصا فيما يتعلق بتحديد وضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني وتحسين عملية صنع واتخاذ القرار".

من جهة أخرى، أكد الوزير أن دائرته الوزارية تسعى للاستغلال الأمثل للعقارات الفلاحية والاسثمارات المهيكلة في الجنوب مع استرجاع الاراضي غير المستغلة طبقا للتنظيم ساري المفعول، مشيرا الى إعادة ضخ الاراضي المسترجعة في المنصات الرقمية التابعة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الصحراوية.

وأضاف أيضا أن مصالحه اتخذت جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسوية ملف استصلاح الأراضي الفلاحية مع نهاية شهر جانفي الجاري.

وفي إطار ترقية وتشجيع الاستثمار المهيكل في الجنوب عبر تفعيل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، لفت الوزير أنه تم تحويل محفظة عقارية تفوق 460 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، تم توزيع أكثر من 283 الف هكتار منها على 464 مستثمر.

وبهذا الخصوص سيتم تعديل المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021 لتسريع وتيرة تجسيد المشاريع ذو الطابع الاستراتيجي في المساحات الكبرى والتي تهدف الى تعزيز الأمن الغذائي والتقليص من الواردات، وفقا للوزير.

وأشار شرفة الى اللقاء الوطني بأدرار من أجل دعم الفلاحة في المناطق الجنوبية التي تحوز على وفرة من المياه والأراضي القابلة للاستصلاح، مبرزا انه يتم العمل فيها لإنشاء أقطاب زراعية مدمجة كأقطاب زراعة الحبوب، قطب إنتاج الحليب، الشمندر السكري، إنتاج وتكثيف بذور البطاطا وكذا زراعة القطن بالإضافة الى النباتات الزيتية.

كما أكد الوزير انه يتم العمل من اجل الوصول الى الاستقلالية في الزيوت خاصة زيت المائدة والقطن والبذور على غرار بذور البطاطا والحبوب.

ونوه الوزير أيضا بخصوص حماية الموارد البيولوجية والحفاظ عليها، مشيرا انه سيتم خلال السنة الجارية تدشين مشروع بنك الجينات والذي يحتوي على قدرة تخزين أولية تقدر ب 80 ألف بين صنف نباتي وسلالات حيوانية كخطوة أولى وهذا تكملة لمشروع بنك البذور الذي تم تدشينه في سنة 2022.

أما بخصوص المحافظة على الأملاك الغابية ضد حرائق الغابات، لفت شرفة أنه سيتم التركيز على تحديث آليات المتابعة ومكافحة الحرائق من خلال استعمال التكنولوجيا للإنذار المبكر والطائرات المسيرة. 

كما سيتم حسبه تعزيز قدرات التدخل عبر تعزيز حظيرة المركبات التي تعد من الأولويات  وذلك من خلال تعزيز الأسطول من شاحنات لمكافحة الحرائق الخفيفة المهيئة حيث سيتم اقتناء 57 شاحنة إضافية في سنة 2024.

كما سيتم تنفيذ أشغال حماية الغابات ضد الحرائق من خلال إنجاز 2.713 كيلومترا من فتح وتهيئة مسالك الغابات قبل شهر جوان 2024 وفتح 1.115 هكتارا من الخنادق الواقية من الحرائق، وإنجاز 37 نقطة ماء.

وسيشمل العمل ايضا تطوير السد الأخضر على مساحة 7ر4 مليون هكتار، التي ستشمل 13 ولاية، من خلال 183 بلدية، يقول الوزير، مذكرا أن مخطط العمل 2023 - 2030 يهدف إلى غرس أكثر من 130 مليون شتلة.