قرر مجلس الأمة، خلال اجتماع مكتبه، اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، استئناف جلساته العامة يوم الاثنين المقبل بتقديم ومناقشة نص القانون الذي يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أنه تقرر استئناف الجلسات العامة اعتبارا من صبيحة يوم الاثنين 15 جانفي 2024 بتقديم ومناقشة نص القانون الذي يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، يكون متبوعا برد وزير العدل حافظ الأختام على تدخلات أعضاء المجلس.
وستخصص الجلسة العامة لصبيحة يوم الثلاثاء 16 جانفي بالتصويت على نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، يليها مباشرة تقديم ومناقشة نص القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور الذي سيكون متبوعا برد وزير العدل حافظ الأختام على تدخلات أعضاء المجلس.
كما قرر مكتب مجلس الأمة برمجة جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية، يوم الخميس 18 جانفي.
وستخصص الجلسة العامة ليوم الاثنين 22 جانفي لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يكون متبوعا برد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على تدخلات أعضاء المجلس.
وسيتم يوم الثلاثاء 23 جانفي صباحا تقديم ومناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، يعقبه رد وزير النقل على تدخلات أعضاء المجلس.
وسيتم عرض نصوص القوانين الثلاثة على التصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم الخميس 25 جانفي.
وبمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة (يناير 2974)، يتقدم مكتب مجلس الأمة إلى "الشعب الجزائري بأخلص التهاني، وهو يحتفي باعتزاز وفي أجواء بهيجة بموروثه الثقافي الأصيل الذي يعكس أمة جزائرية عريقة وتاريخا ضاربا في القدم".
وأكد مكتب المجلس أن "هذا ما يعمل جاهدا على بلوغه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وشدد عليه في خطابه الموجه للأمة، بتاريخ 25 ديسمبر 2023، وسيتحقق في ظل تحلي كافة المكونات والشرائح الوطنية بالإرادة والعزيمة اللازمتين، ناهيك عن الغيرة والفطنة والحس المواطناتي الذي يتمتع به الشعب الجزائري المتطلع إلى العيش في كنف الأنفة والشموخ".