المفوض السامي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء الدمار واسع النطاق الذي لحق بالبنية التحتية المدنية في غزة

اعلن فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس الخميس، انه لا يبدو أن التدمير واسع النطاق الذي قامت به القوات الصهيونية للبنية التحتية المدنية في غزة من أجل إنشاء "منطقة عازلة" لأغراض أمنية عامة يتوافق مع استثناء "العمليات العسكرية " المحدود المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي.

وقال تورك في بيان إعلامي إنه أكد للسلطات الصهيونية أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر قيام دولة الاحتلال بتدمير الممتلكات المملوكة لأشخاص عاديين "إلا عندما يكون هذا التدمير لازما للغاية للعمليات العسكرية".   

وكانت تقارير أفادت بأن جيش الدفاع الصهيوني يدمر جميع المنشآت في قطاع غزة الواقعة في إطار مسافة كيلومتر واحد من السياج بين الاحتلال الصهيوني وقطاع غزة، ويطهر المنطقة بهدف إنشاء "منطقة عازلة".   

وقال تورك في البيان إن التدمير واسع النطاق للممتلكات، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية ويتم تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويرقى إلى كونه جريمة حرب.   

وقال "منذ أواخر أكتوبر 2023، سجل مكتبي دمارا وهدما واسعي النطاق من قبل جيش الدفاع الصهيوني للبنية التحتية المدنية وغيرها، من بينها المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يدور فيها القتال أو لم يعد يدور فيها."   

وأضاف أن هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية الأساسية يؤدي أيضا إلى ترسيخ نزوح سكان المجتمعات الذين كانوا يعيشون في هذه المناطق قبل تصاعد الأعمال القتالية، ويبدو أنه يهدف إلى، أو يؤدي إلى، جعل عودة المدنيين إلى هذه المناطق مستحيلا مشددا على أن "النقل القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب".