الإذاعة الجزائرية
أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، أن السنة الجارية ستعرف بداية تجسيد إنشاء مناطق حرة للتبادل بين الجزائر وكل من موريتانيا وتونس وليبيا، وكذا مالي والنيجر.
وفي كلمة ألقاها، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمناسبة الاجتماع الـ41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد)، أعلن رئيس الجمهورية "أن الجزائر ستعرف في 2024 بحول الله إنشاء مناطق حرة للتبادل بينها وبين أشقائها، بداية بموريتانيا الشقيقة، ثم دول الساحل، مالي والنيجر، بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا".
وأكد، بالمناسبة، تمسك الجزائر بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القاري، وتأكيدها على أهمية العمل لتحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي.
ويتعلق هذا التكامل بالأخص، يضيف رئيس الجمهورية، بتحسين البنية التحتية من خلال زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الموارد الوطنية، واستخدام صناديق تطوير البنية التحتية الإقليمية والعالمية وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة.
كما يتعلق الامر بتحسين الشبكات الإقليمية للإنتاج والتجارة من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية واستمرار المساعي لتعزيز دور القطاع الصناعي والانخراط في سلاسل القيمة المضافة عالميا، عبر تحفيز تنوع الصناعات الإفريقية، حسب ما أوضحه رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الجزائر تولي أهمية بالغة للاستثمار في البنى التحتية والمنشآت القاعدية.
وفي هذا السياق، ذكر بالمشاريع الكبرى ذات البعد القاري التي أطلقتها الجزائر، كالطريق العابر للصحراء الرابط بين ست دول إفريقية، ومشروع الطريق الرابط بين مدينة تندوف ومدينة الزويرات بموريتانيا.
كما أطلقت الجزائر أيضا مشروع شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء لتطوير الاقتصاد الرقمي الإقليمي في منطقة الساحل، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والجزائر وصولا إلى أوروبا، ومشروع تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية عبر التراب الوطني والتي يمكن أن تمتد إلى دول الجوار وفق منظور الطريق العابر للصحراء، يذكر رئيس الجمهورية.
وفي هذا الاطار، دعا رئيس الجمهورية الى "ضرورة المزيد من حشد الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ المشاريع القارية الرائدة لأجندة إفريقيا التنموية لعام 2063"، والى "تعزيز الجهود لتحقيق التكامل والاندماج القاري بما في ذلك العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية".
كما دعا إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في إفريقيا، خاصة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتحول الصناعي لما لذلك من علاقة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية المنشودة.
