يواجه طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة في المغرب شبح السنة البيضاء، بالتزامن مع إمعان السلطات في ممارسة أسلوب القمع والترهيب والتهديد والطرد التعسفي من الجامعات مع المعنيين.
وبناءً على ما تقدّم، يخطّط الطلبة لتنظيم مسيرة وطنية في الخامس والعشرين أفريل الجاري، في ظل شبح سنة بيضاء تخيم على هذا العام الدراسي، في هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الاسنان والصيدلة عن تنظيم مسيرة وطنية بعنوان "مسيرة الصمود"، رداً على قرارات التوقيف في حق 66 طالباً وإغلاق باب الحوار مع الوزارتين.
وأعربت اللجنة عن استنكارها لما يتعرض له الطلبة من "قمع وترهيب"، داعية الوزارتين الوصيتين الى الجلوس إلى طاولة الحوار بنية إيجاد الحلول والاستجابة لمطالبهم "المشروعة".
وقالت اللجنة إنّ التوقيفات التي أقرتها ادارة الجامعة في حق عدد من الطلبة "خصّت 66 طالبا غالبيتهم من ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية وأعضاء المكاتب والمجالس المحلية وبعض الطلبة"، منتقدة الاستدعاءات للمثول أمام الشرطة القضائية و"تهديد مستقبل 25 ألف طالب بسنة بيضاء".
وأوضحت أنّ الأمر"يتعلق برفع شكاية لدى النيابة العامة ضد ممثلي الطلبة بجامعة الطب والصيدلة بوجدة" وحلّ مكاتب ومجالس الطلبة بالدار البيضاء، الرباط وطنجة.
وأعربت اللجنة عن استيائها من "اغلاق أبواب الجامعة في وجوه عموم الطلبة ومنعهم قسراً من الولوج إليها ونشر بلاغات موحدة المضمون والتوقيت من طرف إدارة الجامعة لمنع تنظيم أي أنشطة طلابية داخل حرم الجامعات، إلى جانب التهديد الصريح بالطرد والضغط النفسي للطلبة المقاطعين حتى ذويهم".
ويخوض طلبة الطب وطب الاسنان والصيدلة إضرابات عن الدراسة منذ ثلاثة أشهر، مطالبين بالتراجع عما قدّم على أساس أنه "إصلاح" لنظام الدراسة في كليات الطب وخاصة تخفيض سنوات الدراسة من 7 إلى 6.
وأمام حالة الانسداد، ندّد المركز المغربي لحقوق الإنسان بما وصفه ب"تعنت وارتجالية" الوزارتين الوصيتين في التعاطي مع ملف إضرابات الطلبة، محذرا من خطورة الانتقام من "أطباء المستقبل" و "سياسة الوعيد في قطاع يعيش نزيفاً حاداً" في اطارته الطبية.
واستنكر المكتب التنفيذي للمركز الحقوقي سياسات الحكومة التي "لا تتماشى مع تطلعات الطلبة، خاصة في ما يتعلق بتقليص سنوات الدراسة وإشكالات مرتبطة بجودة وظروف التكوين و التداريب الميدانية"، معرباً عن رفضه "المطلق" للخطوات "الارتجالية والتعنت" و لانتهاج "سياسة انتقامية" من الطلبة، بدعوى تزعمّهم لإضرابات لـ "دوافع سياسية وخدمة أجندات معينة".
وحذّر المكتب الحكومة من خطورة الاستمرار في سياسة "التهديد والوعيد على قطاع الصحة الذي يعرف نزيفاً حاداً على مستوى الإطار الطبي"، مطالباً بفتح حوار "جدي وذي مصداقية" مع ممثلي الطلبة والطالبات لبحث كافة الإشكالات المطروحة، "بما يمكن من تبديد مخاوفهم التي تهم مستقبلهم المهني" و "إعادة المسار التعليمي لهؤلاء الطلبة والطالبات إلى طبيعته وسكته الصحيحة".
ودعا المركز الحقوقي الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها واعتماد النهج "التشاركي في وضع السياسات ذات الصلة بالتكوين في مجال الطب والصيدلة، بدل النهج الفوقي الذي لا يأبه بمصير طلبة وطالبات هذه الجامعات الحساسة من أجل تجنيبهم سنة بيضاء وما يترتب عنها من آثار وخيمة على مسارهم الطلابي حالياً ومستقبلاً".