الإذاعة الجزائرية
أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أنه تم تسجيل حوالي 42 ألف طلب على المنصة الرقمية التي وضعتها وزارته في شهر يناير الأخير من أجل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
وأوضح السيد وليد خلال, اجتماع بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول الشمول المالي, نظمته جمعية البنوك والمؤسسات المالية, أن "ما لا يقل عن 41.764 مقاولا ذاتيا قد سجلوا حتى اليوم انفسهم عبر هذه المنصة التي تعرف نجاحا كبيرا".
وأعرب الوزير في هذا الصدد, عن أمله في تجاوز عتبة 500.000 مسجل مع نهاية السنة الجارية, سيما مع الارتفاع المضطرد لوتيرة التسجيلات".
كما أضاف, أن "هذه الأرقام تنم عن الإقبال الذي أبداه الناس لنظام المقاول الذاتي من أجل إضفاء الطابع الرسمي على نشاطاتهم مع الاستفادة من عديد المزايا, سيما ذات الطابع الجبائي", مشيرا إلى أن اطلاق هذا الإجراء يشكل "إحدى أهم المساعي التي اتخذتها السلطات العمومية منذ عديد السنوات بغية تكريس الشمول المالي لهذه الفئة".
وتجدر الإشارة في هذا السياق, إلى أن نظام المقاول الذاتي يمنح لصاحبه الحق في الاستفادة من عديد المزايا, سيما منها الإعفاء من الحصول على محل, والتسجيل في السجل التجاري, وإمكانية فتح حساب بنكي, فضلا عن نظام جبائي تفضيلي, بما أنه خاضع لنظام ضريبي جزافي وحيد مع نسبة 0,5 % من رقم الأعمال, المنصوص عليها في قانون المالية 2024, إلى جانب تغطية اجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء.
أما النشاطات المعنية بنظام المقاول الذاتي, فتخص مجالات الاستشارة والخبرة والتكوين والخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة, والخدمات المنزلية والخدمات الموجهة للأشخاص, وخدمات الترفيه والتسلية, والخدمات الموجهة للمؤسسات والخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.
وفي إطار هذا النظام الموجه لدعم مقاولاتية الشباب, بادرت السلطات العمومية إلى انشاء الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي, التي تتكفل بشكل أساسي بوضع و إدارة السجل الوطني للمقاول الذاتي عبر منصة رقمية للتسجيل الالكتروني.
وهي تعمل على المساهمة في ضبط النشاطات الاقتصادية الجديدة, سيما في مجال الرقمنة وترقية روح المقاولاتية, عبر تسهيل حصول الشباب على التشغيل الذاتي وتشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
كما أشار الوزير, إلى المراحل التي قطعتها الجزائر في رقمنة و"دمقرطة الحلول المالية", سواء في الميدان البنكي أو في مجال التأمينات, مؤكدا أن مشروع القانون الجديد للتأمينات الجاري استكماله حاليا, يتضمن عدة اجراءات جديدة, سيما في الجانب المتعلق بالتأمينات الرقمية.
وسيسمح هذا الإطار القانوني الجديد, بعد صدوره, للمؤسسات الناشئة بالاستثمار في قطاع التأمينات من خلال اقتراح تكنولوجيات جديدة وحلول لشركات التأمين الكلاسيكية.
