بن طالب يبرز جهود الدولة في مجال تخفيض مستويات البطالة لدى فئة الشباب

أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، يوم الاثنين،  بالجزائر العاصمة، جهود الدولة في مجال "تخفيض مستويات البطالة سيما لدى فئة الشباب من خلال تعزيز آليات الاقلاع الاقتصادي" الذي يضمن توفير مناصب الشغل وخلق الثروة.

وذكر بن طالب وفي كلمة له خلال يوم برلماني حول "واقع سياسة التشغيل في الجزائر"، حضره رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، محمد شفيق مصباح، وأعضاء من الحكومة، في هذا المنحى، بجملة الإجراءات المتخذة في مجال تعزيز آليات التشغيل خاصة ما تعلق ب"توفير ترسانة قانونية مشجعة على الاستثمار ومختلف التحفيزات المقدمة"، مذكرا بالإنجازات المحققة في مجال التشغيل وأيضا باستحداث جهاز منحة البطالة وتأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف علاوة على رقمنة الخدمات التي يقدمها القطاع.

وفي كلمة  ألقاها السيد الوزير بالمناسبة، نوه بالموضوع الذي اختير لهذا اليوم البرلماني، الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشغل وجملة القرارات التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية لصالح الفئات العمالية والمتقاعدين والتي من  شأنها تعزيز مسار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين التي عرفت خلال الخمس سنوات الأخيرة زيادات متتالية في الأجور بنسبة بلغت 47% وتثمينات في معاشات ومنح التقاعد التي بلغت 33% سنة 2023.

مؤكدا بأن الالتزام رقم 44 للسيد رئيس الجمهورية، يركز على مراجعة السياسة الوطنية للتشغيل، لاسيما من خلال وضع آليات ترتكز على مقاربة اقتصادية لمحاربة البطالة وتعزيز آليات الإقلاع الاقتصادي.

مشيرا إلى الأهمية القصوى التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لإنشاء المؤسسات الاقتصادية المختصة في مجال الاقتصاد الذكي، ولاسيما من خلال استحداث دائرة وزارية لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة.

هذا وقد تطرق السيد الوزير إلى جملة التدابير التي وضعتها الحكومة منذ سنة 2020 لإعادة تنظيم آليات التشغيل، ولاسيما إدماج كل المستفيدين من الأجهزة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي، واستحداث جهاز منحة البطالة والحق في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة. إلى جانب التسهيلات الممنوحة للمقاول الذاتي بتخفيض استثنائي في قيمة الاشتراكات التي يمكن أن تصل وفق اختيار المعني إلى  مبلغ قدره  24.000 دج.

مشيدا بالمورد البشري الذي تدعم به الوظيف العمومي، خلال الخمس سنوات الأخيرة، أين  تم ترسيم 325.074 مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج المهني (DAIP)، إضافة إلى تحويل عقود جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي (DAIS) إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لفائدة 175.737 مستفيد وإدماج 62.000 أستاذ متعاقد وأزيد من 8.000 من حاملي الدكتوراه والماجيستر، كما سمحت هذه العملية بتعزيز المرافق العمومية من إدارات ومؤسسات بما يفوق 570.000 موظف وعون.

مضيفا أن الحركية التي شهدها القطاع الاقتصادي خلال الخمس سنوات الأخيـرة، عرفت ارتفاعا في عدد التنصيبات بنسبة بلغت  53% سنة 2023 مقارنة بسنة 2020، وبارتفاع قدره 27% سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، بينما عرف الثلاثي الأول من سنة 2024، ارتفاعا محسوسا مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023 بزيادة تقارب 35%. 

ومن جهة أخرى، نوه السيد الوزير بالتدابير التحفيزية المالية وشبه الجبائية، التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والتي استفاد منها 155.046 مستخدم بتعداد عمال يقدر بــ 1.093.777 عامل، حيث خصص لها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة غلافا ماليا قدره 28،2 مليار دج خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبخصوص منحة البطالة التي جاءت تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والتي تحصي ما يلي:  2.008.354 مستفيد خلال الشهر المنصرم، 435.475 مستفيد موجه نحو عروض عمل، 368.322 مستفيد موجه للتكوين (من أكتوبر 2022 إلى غاية فيفري 2024). 163.083 أتموا فترة التكوين لتحسين فرص الحصول على منصب عمل.

وفي ذات السياق،  أكد السيد الوزير أن القطاع طور 39 نظام معلوماتي وخدمة رقمية  لفائدة المرتفقين بهدف  الرفع من نجاعة آليات ضبط وترقية التشغيل والتي جاءت تجسيدا لالتزام السيد رئيس الجمهورية رقم 25 القاضي بتحقيق التحول الرقمي.

مشيرا إلى أن المدونة الجزائرية للمهن والوظائف التي تم ارساؤها سنة 2023، سمحت بتحكم  أفضل  في احتياجات سوق العمل والتكامل  بين عروض وطلبات التشغيل.

هذا وقد نوه السيد الوزير بالتحولات الاقتصادية العميقة التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية من خلال خلق مناخ ملائم  للاستثمار عبر آليات تشريعية وتنظيمية جديدة وكذا المشاريع الاقتصادية الحيوية، كمشروع غارا جبيلات بتندوف وواد أميزور ببجاية ومشروع الفوسفات بالشرق الجزائري، ومشروع السد الأخضر، والتي من شأنها خلق الثروة، واستحداث مناصب شغل.

وفي ختام كلمته أشاد السيد الوزير بتنظيم هذا اليوم البرلماني الذي يترجم الانسجام التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز التشاور حول المسائل المرتبطة بانشغالات المواطنين وقضايا المجتمع.
جدير بالذكر أن هذا اليوم البرلماني شهد تقديم جملة من المحاضرات تمحورت حول عدة مواضيع من بينها "السياسة الوطنية للتشغيل والدور الرقابي لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية" وكذا "مساهمة المؤسسات الاقتصادية العمومية في تجسيد سياسة التشغيل".