الإذاعة الجزائرية
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، هذا الاثنين، عن صدور وشيك لدفتر شروط استيراد السيارات، مبرزًا أنّ الدفتر جاهز ويستهدف "تحقيق صناعة حقيقية للمركبات"، وليس "نفخ العجلات"، مشيرا إلى إجراء اتصالات مع أكبر المجمّعات الأوروبية والآسيوية .
لدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى، قال زغدار إنّ نص دفتر شروط استيراد السيارات يتواجد حاليًا على طاولة الحكومة، متوقعًا صدوره قريبًا، وشدّد على أنّ الهدف المنشود هو الوصول إلى تحقيق صناعة حقيقية وفعلية للمركبات بسواعد جزائرية وليس محض "نفخ للعجلات"، مؤكدًا على أنّ ذلك ممكن بـ "الاعتماد على آليات سليمة بالتنسيق مع شركاء فعليين".
إيداع 73 ملفًا وتقديم 46 طعنًا
كشف زغدار عن إيداع 73 ملفا من قبل المتعاملين الاقتصاديين لاستيراد السيارات يتم معالجتها على مستوى اللجنة القطاعية المختصة، بينما تم تقديم 46 طعنًا.
وأوضح الوزير أنّ مصالحه تتعامل مع الملف بحذر، مشيرًا إلى التعديلات التي تمّ إدراجها على نص دفتر الشروط الجديد.
في سياق متصل، أرجع ضيف فوروم الأولى أسباب ارتفاع أسعار المركبات إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين بسبب جائحة كورونا.
استحداث 75 ألف منصب شغل في حال تفعيل المشاريع المتوقفة والمعطّلة
ردًا عن سؤال حول خطة عمل الوزارة بُعيد توصيات الندوة الوطنية الإنعاش الصناعي المنعقدة مؤخرًا بإشراف رئيس الجمهورية، توقّع الوزير استحداث أزيد من 75 ألف منصب شغل في حال رفع العراقيل ومرافقة المشاريع المتوقفة والمعطّلة.
وأوضح الوزير أنّ المشاريع التي كانت متوقفة تعود لأسباب بيروقراطية وعددها 864 مؤسسة، حيث تمّ تقديم تراخيص استثنائية لها وتمّت معالجة 503 مشاريع منها 364 انطلقت فعليًا، ودخلت مرحلة الإنتاج وسمحت بتوفير 24 ألف منصب شغل بشكل دائم في فترة وجيزة.
مجلس مساهمات الدولة سيدرس "إعادة هيكلة" مركب الحجار
كشف زغدار, أن مجلس مساهمات الدولة سيدرس قريبا مشروعا لإعادة هيكلة مركب الحديد والصلب بالحجار في ولاية عنابة.
وقال الوزير إنّه يحتاج إلى إعادة هيكلة حفاظًا على هذا الإرث الذي مكّن من تحقيق صادرات بقيمة 5 مليارات دينار.
وصرح زغدار: "نسعى لإعادة هيكلة مركب الحجار، وهناك مشروع على مستوى مجلس مساهمات الدولة سنقدمه قريبا للوزير الأول من أجل المصادقة عليه".
ويترأس الوزير الأول المجلس الذي يتكفل بشكل رئيسي بتحديد الإستراتيجية الشاملة في مجال تنظيم وتسيير مساهمات الدولة.
وأكد زغدار على ضرورة المحافظة على مركب الحجار باعتباره "إرثًا صناعيًا وطنيًا"، لافتًا أنه يعيش حاليا ظرفًا ماليًا صعبًا، مما يتطلب اللجوء إلى هندسة مالية بالاعتماد على قدراته الخاصة من دون اللجوء إلى التمويلات المباشرة لخزينة الدولة.
وردًا عن سؤال يخصّ العقار الصناعي، كشف زغدار عن إحصاء 14600 قطعة أرض جرى منحها بغية إنجاز استثمارات عليها لكنها بقيت غير مستغلة.
ومن بين هذه الأوعية العقارية غير المستغلة، تمّ – بحسب الوزير - استرجاع 1200 قطعة بمساحة 400 هكتار، مؤكّدًا أنّ جميع هذه الأوعية المسترجعة ستوجّه لصالح المستثمرين الحقيقيين في مختلف الولايات.
وكشف الوزير عن مشروع إنشاء وكالة مستقلة للعقار الصناعي لها الصلاحيات للتعامل مع الشبّاك الوحيد والتنسيق مع مختلف القطاعات لمحاربة الممارسات اللاأخلاقية السابقة.
