الإذاعة الجزائرية
تحادث وزير المالية، لعزيز فايد، مع المدير التنفيذي ممثل القسم الذي تنتمي اليه الجزائر في صندوق النقد الدولي، باهادور بيجاني، حول التزام الجزائر "الراسخ" ببرنامج الاصلاحات الرامية الى تعزيز اداءها الاقتصادي، حسبما افاد به بيان للوزارة اليوم الخميس.
واضاف ذات المصدر، ان السيد فايد أكد بهذه المناسبة على "الوضع القوي للاقتصاد الجزائري المعزز بالنشاط الصناعي والاستثمار في القطاع الفلاحي، ونتائجه المتوقعة الواعدة"، مؤكدا لممثل صندوق النقد الدولي التزام الجزائر "ببرنامج طموح للاصلاحات يهدف الى تعزيز النتائج الاقتصادية من اجل تنمية مستدامة و شاملة".
وقدم وزير المالية خلال هذا اللقاء الذي جرى يوم الاثنين الفارط "النتائج في اطار الاقتصاد الكلي التي تبقى مستقرة وتوقعات نمو ايجابية متماشية مع توقعات صندوق النقد الدولي وان هذه النتائج انعكست من خلال تراجع التضخم وحساب جاري ايجابي".
وفي معرض تفصيله للاصلاحات التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الاخيرة اكد السيد فايد ان الامر يتعلق بمراجعة اطار الميزانية ورقمنة الادارة المالية وتنويع الاقتصاد الى جانب تجسيد مبادرات تهدف الى تحسين مناخ الاعمال وتشجيع المقاولاتية على غرار اصلاح العقار الصناعي وتسهيل اجراءات الصفقات العمومية، حسب بيان الوزارة.
وتابعت الوزارة ان الجزائر "شرعت ايضا في مسعى اصلاح هيكلي وعميق للنظام البنكي عبر اصدار قانون نقدي وبنكي جديد يرمي الى تحديث القطاع بغية تمكينه من التكيف مع التطورات الحالية والمستقبلية سيما في شقه التكنولوجي من اجل ضمان مناخ ملائم للمتعاملين الاقتصاديين وتمكينهم من الادوات البنكية المرقمنة".
واضاف السيد فايد ان هذه الاصلاحات ستتبع باجراءات اخرى هامة على غرار اصدار القانون حول الشراكة العمومية والخاصة مبرزا الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تنويع اقتصادها مما سيسمح لها بتحسين صادراتها خارج المحروقات التي ستنتقل من 7 الى 13 مليار دولار في افاق 2025.
اما في الجانب المتعلق بعلاقات التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي نوه السيد فايد بالعمل الذي تقوم به مصالح وزارته مع خبراء الصندوق سيما في مجال تسيير الميزانية و الجباية و الخزينة، حسب ذات المصدر.
ودعا محاوره في هذا الخصوص "الى التدخل على مستوى مجلس ادارة صندوق النقد الدولي حتى يعزز بشكل اكبر دعمه من حيث تحويل المهارات و تعزيز القدرات التي من شانها مساعدة الجزائر في برنامجها الواسع للإصلاحات".
من جانبه أشاد السيد بيجاني بالجهود التي تبذلها الجزائر من اجل ارساء اسس نمو اقتصادي متين، اكد نتائجها صندوق النقد الدولي سيما عبر تقريره التقييمي في اطار المادة الرابعة من قوانينه الاساسية.
وهنأ الجزائر في ذات السياق "على مسعاها المتبصر لإعادة تحديد الناتج الداخلي الخام الذي سيمكنها من تحسين حصتها في صندوق النقد الدولي بمناسبة المراجعة المقبلة للصندوق لمساهمات البلدان الاعضاء المتوقعة في سنة 2025".
وخلص ذات المسؤول في الاخير الى التأكيد على التزامه بدعوة مجلس ادارة الصندوق الى تكثيف عمليات تحويل المهارات لبلدان الجنوب السائرة في طريق النمو، مع احترام ظرف و خصوصيات كل بلد.
