الإذاعة الجزائرية
أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الخميس، عن حجز مصالحها لأكثر من 1.9 مليون قطعة غيار، بعد تسجيلها عدّة مخالفات في إطار عمليات الرقابة وقمع الغش شملت مستوردين في هذا المجال عبر خمس ولايات.
في بيان لمصالح الطيب زيتوني، أفيد أنّ العملية أتت "في إطار مراقبة مدى مطابقة قطع غيار السيارات للمواصفات والمقاييس ومتابعة هيكل الأسعار عند الاستيراد، وسعياً لوضع حدّ للمستوردين الوهميين، قامت وزارة التجارة وترقية الصادرات بإجراء تحقيقات مكثفة على مستوى ولايات تيزي وزو، تيبازة، الجزائر العاصمة، باتنة، وأم البواقي، وهذا بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني".
وأسفرت نتائج هذه التحقيقات عن حجز 1972041 وحدة من قطع الغيار، بقيمة تقدّر بـ 1.674 مليار دج، مع غلق محل تجاري وستة مخازن غير مصرح بها.
وأسفرت التحقيقات عن كشف علامتين مقلدتين وهما علامة "جي أر بي" الحاملة لبيان (مستوردة من طرف م ذ ش و ذ م م إيني كورن للاستيراد والتصدير)، والكائنة بتحصيص التعاونية العقارية زيغود يوسف حي النور رقم 09 قطعة رقم 09 بلدية عين مليلة – أم البواقي)، وعلامة "أس أم" (الحاملة لبيان (مستوردة من طرف م ذ ش و ذ م م سيانو للاستيراد والتصدير، الكائنة بـ 420 قطعة رقم 20 عزازقة – تيزي وزو).
25 مخالفة
سمحت التدخلات أيضاً بالكشف عن خمسة وعشرين مخالفة، تتعلق "بالإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطراب فيه للتهرب من الالتزامات والشروط الضرورية لتكوين النشاط وممارسته وإقامته، وحيازة مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر للأسعار، بالإضافة إلى حيازة منتوجات مستوردة بصفة غير شرعية".
وأكد البيان أنه تمت إحالة هذه القضية للمتابعة القضائية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وردع الممارسات غير الشرعية التي تضرّ بالاقتصاد الوطني وتعرض سلامة المواطنين للخطر".
