الإذاعة الجزائرية
أكد وزير التربية الوطنية، السيد عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية، ما زال قيد الإثراء وسيأتي لا محالة بـ"مكتسبات كثيرة" تكون في مستوى تطلعات منتسبي القطاع.
وأوضح السيد بلعابد في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "يولي أهمية كبيرة للقانون الأساسي للتربية الوطنية الذي ما زال في مرحلة الإثراء"، لافتا إلى أن هذا القانون الذي "سيأتي بمكاسب كثيرة بعد إثرائه، سيكون في مستوى ما ينتظره جميع مستخدمي القطاع".
وكان رئيس الجمهورية قد أمر شهر فيفري الفارط بإرجاء العرض حول القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتعميق الدراسة بهدف تحسين مضمونه أكثر مما هو مقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مربي قبل أن يكون موظفا.
كما أمر رئيس الجمهورية بتحديد الأولويات وفق نظرة حديثة تجعل التكوين النوعي للأجيال القادمة في صلب الاهتمام، موجها بدراسة المزيد من العروض والمقترحات التي تخدم قطاع التربية، بعيدا عن كل أشكال الحسابات الخارجة عن المجال التربوي.
وفي رد الوزير بلعابد من جهة أخرى على سؤال يتعلق بالإجراءات المتخذة من أجل تحسين تمدرس التلاميذ ببلدية عين طارق، ولاية غليزان، بفعل عامل الاكتظاظ، أكد بأن قطاعه "سيعمل على التخفيف من هذه الوضعية، خاصة في مرحلة التعليم المتوسط بالاعتماد على الحلول البيداغوجية ذات الصلة بالتنظيم التربوي للمؤسسة وكذا تعزيز وسائل النقل المدرسي بالتنسيق مع الجماعات المحلية".
وكشف في هذا السياق بأنه سيتم "تحويل جزء من التلاميذ المتمدرسين بمتوسطة محمد بوضياف إلى متوسطة الشهيد دويس رابح، بنفس البلدية بعد التشاور والتنسيق مع أولياء التلاميذ"، مشيرا إلى أن قطاعه وافق على "تسجيل مشروع لإنجاز متوسطة جديدة في حي الزبوجة بالبلدية ذاتها في إطار المخطط القطاعي للاستثمار لسنة 2025".
وجدد السيد بلعابد حرص قطاعه "الدائم على المتابعة الدقيقة والمستمرة لتطور تعداد التلاميذ عبر المؤسسات التعليمية للولاية قصد ضمان الظروف الكفيلة للتمدرس الجيد للتلاميذ وتقريب الهياكل المدرسية من مقار سكناهم كلما توفرت الشروط الموضوعية لذلك".
وبخصوص موضوع تسوية الوضعية المالية لفئة من معلمي المدرسة الابتدائية العاملين على مستوى مديرية التربية لولاية جيجل، فقد شدد الوزير على أن هؤلاء المعلمين و طبقا للقوانين السارية "غير معنيين بالإدماج بالترقية في رتبة قاعدية أو في الرتب المستحدثة لاحقا، لأنهم --كما قال-- لم يكملوا تكوينهم المبرمج قبل 2012، استنادا للاتفاقية المبرمة بين وزارته ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
