الإذاعة الجزائرية
يرى الخبير الإقتصادي تيغرسي الهواري، أن القرارات و التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأخير، تصب في صالح المواطن وتؤكد الطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية.
ثمن الخبير الإقتصادي الدكتور تيغرسي الهواري هذا الثلاثاء لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، قرارات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير المتعلقة بإلغاء الرسوم و الضرائب، ووصفها بالسليمة و المناسبة و تؤكد الطابع الإجتماعي للدولة .
و أشار المتحدث، إلى أن قرار رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية التي ستدخل حيز الاستغلال سيسمح برفع عدد مناصب الشغل، مما سيعمل على إعادة بعث الإنتاج الوطني مقابل خفض كميات الاستيراد.
وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة الإهتمام و تضافر جهود مختلف القطاعات للنهوض بالصناعات التحويلية لتحقيق الأمن الغذائي والطاقوي .
و فيما يتعلق بتطبيق الإصلاحات الضريبية، دعا المتحدث إلى التفكير في آليات جديدة لتطبيق الإصلاحات الضريبية، مشيرا إلى الورشات الوطنية حول الإصلاح الضريبي التي كان قد بادر بتنظيمها الوزير الأول وزير المالية ، وأضاف قائلا : " ننتظر بوادر تطبيق هذه الإصلاحات، ومن الضروري اليوم استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، وخلق منظومة جبائية مقبولة ترتكز على الشفافية و اصلاح قيمة الضريبة و رقمنة قطاع الضرائب، بالإضافة إلى رسم خارطة وطنية للإستثمارات.
و في رده عن سؤال حول التصور الأنسب لمراجعة سياسة الدعم الموجه المقدر في قانون المالية لسنة 2022 بـ 17 مليار دولار، تأسف الخبير لحجم النسبة التي توجه إلى الفئات الهشة، و المقدرة حسبه بـ 20 بالمائة فقط، -ليضيف الخبير قائلا- " لم نرقى إلى المستوى المنشود في تسيير و توجيه هذا الدعم، و بالتالي نحتاج إلى تفعيل منظومة احصائية دقيقة، نـأمل أن تتحقق بعملية الإحصاء الشامل للسكان المرتقب الشروع فيها شهر مارس المقبل".
وفي سياق متصل دعا الخبير إلى وضع استراتيجية لمراقبة الدعم الموجه لمختلف الشعب الفلاحية، الذي شهد -حسب المتحدث- حالة تسيّب فادح في التسير خلال السنوات الماضية. مشيرا بأن الحل الوحيد لحل هذه المعضلة يكمن في رقمنة القطاع الإقتصادي و الفلاحي إضافة إلى حل مشكل العقار.
