ترحيب واسع لقرار صب منحة البطالة والخبراء يتوقعون مساهمتها في كبح نزيف الهجرة غير الشرعية

يرى الخبير الاقتصادي أحمد طرطار أن قرار رئيس الجمهورية بصب منحة البطالة المؤقتة بدءا من شهر مارس المقبل قرار شجاع في ظرف يتسم بتأثيرات جائحة كورونا، من شأنه حفظ كرامة المواطن البطال، و المساهمة في كبح نزيف الهجرة غير الشرعية.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى،أبرز الخبير الاقتصادي أحمد طرطار، هذا الأربعاء، البعد الاجتماعي لقرار صب منحة البطالة للشباب علاوة عن استفادتهم من تغطية صحية تضمن كرامتهم، و تأثيرها على نفسية هذه  الفئة، واصفا القرار بالشجاع خصوصا في الظرف الاقتصادي  الحالي.  

الشباب البطالون ، من جهتهم عبروا عن ارتياحهم لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بصب المنحة المؤقتة للبطالة بدءا من شهر مارس المقبل،واصفين القرار بالشجاع و الجريئ لصون كرامتهم.  

كما رحب الشباب  بقرار رئيس الجمهورية بصب منحة البطالة المقدرة ب 13 ألف دينار، مؤكدين رمزيتها في حرص الدولة على حفظ كرامة مواطنيها، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء جائحة كورونا.

عدد المستفدين ...620 ألف بطال مسجل لدى مكاتب التشغيل

و كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد  أعلن  أمس الثلاثاء, أنه سيتم صرف منحة البطالة بداية من مارس القادم في شكل شبه راتب بقيمة 13 ألف دج وسيستفيد منها 620 ألف بطال مسجل لدى مكاتب التشغيل.

وقال رئيس الجمهورية, خلال لقاءه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية, أن البطالين الشباب هم "ثلاثة أصناف, الأول خليط بين الشباب والكهول تتكفل بهم وزارة التضامن الوطني, أما الصنف الثاني هم الشباب الذين ينتظرون الإدماج والصنف الثالث هم البطالين" الذين سيستفيدون من "منحة البطالة التي ستكون شبه راتب بمبلغ 13 ألف دج بداية من مارس القادم لصون كرامتهم".

وأوضح رئيس الجمهورية أنه علاوة على المنحة, سيستفيد هؤلاء الشباب أيضا من "التغطية الصحية كبقية الموظفين" وهو, كما قال, "إنجاز يحسب لبلادنا التي تتجه بخطوات عملاقة نحو الرقي والتقدم لصالح المواطن", مجددا التأكيد على أن صب هذه المنحة سيبقى إلى غاية حصول المستفيد منها (البطال) على منصب شغل.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا : أن "منحة البطالة تدخل في إطار التكفل الاجتماعي للدولة بمواطنيها" وهي كما قال- "ليست ارتجالا بل تم احتسابها في قانون المالية لسنة 2022 ", مشددا على ضرورة "الرقمنة"  لتسيير صرف هذه المنحة. 

كما أعلن الرئيس  أنه سيتم أيضا بداية من مارس القادم رفع مرتبات "الصنف الأول و هم من يعملون بالمطاعم البلدية والمدارس". أما "الصنف الثاني الذي ينتظر الإدماج وعددهم 180 ألف, سيتم منحهم عقود غير محددة المدة إلى غاية دمجهم في مناصبهم مع رفع العلاوات التي يتقاضونها حاليا".