إستنكرت منظمات الأسرة الثورية، في بيان لها يوم الخميس، المناورات الفرنسية المناقضة للشرعية الدولية تجاه قضية الصحراء الغربية، مثمنة موقف الجزائر بسحب سفيرها لدى فرنسا إحتجاجا على هذا الموقف السافر.
وأوضحت منظمات الأسرة الثورية، ممثلة في المنظمة الوطنية للمجاهدين، المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين ومنظمات المجتمع المدني بأطيافها العاملة على الحفاظ على الذاكرة الوطنية، أنها "تتابع باهتمام" ما آلت إليه قضية الصحراء الغربية والقرار الصادر من طرف الحكومة الفرنسية الذي يعترف بما يسمى بآلية الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية.
وفي السياق ذاته، ثمنت الأسرة الثورية "موقف الحكومة الجزائرية بسحب سفيرها لدى فرنسا احتجاجا على هذا الموقف السافر"، مؤكدة دعمها في "اتخاذ ما تراه مناسبا لحل هذه الأزمة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وبالمناسبة، تطرق البيان إلى الظروف الدولية الراهنة والتي وصفها ب"الحرجة"، الامر الذي يجعل هذه الخطوة بمثابة "تعميق للنزاع والصراع، وجعل المنطقة بؤرة توتر دائمة".
وأضاف البيان أن القرار الفرنسي "جاء ليؤكد تواطؤ قوى الاستعمار القديم الجديد لمواصلة احتلال الصحراء الغربية، والهيمنة على مقدرات وثروات الشعب الصحراوي، وهو ما يرفضه مسنودا بقوة القانون وقرارات الشرعية الدولية، كما يرفض بإرادته الحرة الانضواء تحت ما يدعى الحكم الذاتي بسيطرة مغربية".
وبالمناسبة، أكدت هذه المنظمات أن "هذه المناورات السياسوية غير موفقة وقرارات غير صائبة، وغير قانونية وغير أخلاقية، ولا تستند إلى أي معطى سليم يدعمها أو يبررها، بل يتم من خلالها الإسهام في تفاقم حالة الانسداد، وتكريس أوضاع الجمود التي تسبب في خلقها مقترح ما يسمى بمخطط الحكم الذاتي المغربي".