أعلنت مصالح الجمارك الجزائرية، اليوم الاثنين، عن حجز سلع بأزيد من ستة مليارات في النصف الأول من العام 2024.
جاء في بيانات للمديرية العامة للجمارك، أنّ السداسي الأول من السنة الجارية شهد تنفيذ 536 عملية لمكافحة التهريب، ما أسفر عن حجز سلع بقيمة 6.207 مليارات دينار، بينما تجاوزت قيمة الغرامات المترتبة عن هذه الجرائم الاقتصادية، حدود 61.522 مليار دينار.
وتمّ استخدام 570 مركبة تتمثل في سيارات سياحية ونفعية، شاحنات، جرّارات، مقطورات، دراجات نارية وحيوانات، وجاءت هذه النتائج إثر تدخلات الجمارك عبر كامل الإقليم الجمركي، بما في ذلك المنافذ الحدودية البحرية والجوية والمعابر الحدودية البرية، في إطار ممارسة المهام الحمائية لهذا الجهاز والمتعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غيرالشرعية العابرة للحدود، وذلك بالتنسيق المحكم مع مختلف الأجهزة الأمنية.
وعن طبيعة المحجوزات، أوضحت المديرية العامة للجمارك أنها تتمثل أساساً في المخدرات والمهلوسات، التبغ والسجائر، الوقود، المفرقعات، المشروبات الكحولية، العملات الأجنبية، الأسلحة والذخيرة، المواد الغذائية، بما في ذلك المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، والمركبات.
حجز 24.3 طناً كيف وأكثر من أربعة ملايين من المهلوسات
شهدت الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، حجز مصالح الجمارك، 24.3 طناً من الكيف المعالج وأكثر من أربعة ملايين وحدة من الأقراص المهلوسة و132.3 كيلوغرام من الكوكايين، إضافة إلى ما يقارب السبعة كيلوغرامات من مخدر "البانغو".
وبالنسبة للتبغ والمنتجات التبغية والمشروبات الكحولية، تظهر الحصيلة أنه تمّ حجز 613276 علبة من السجائر وأكثر من 11647 كيلوغراماً من التبغ، وما يزيد عن 13 ألف لتر من المشروبات الكحولية.
حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية
بخصوص العملات الأجنبية والأموال المزورة، حجزت الجمارك خلال الفترة المذكورة 127000 دج مزورة و6750 وحدة من العملات الأجنبية.
وتمّ حجز 238481 لتر من الوقود، و24182 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، و60639 كلغ من المواد المتفجرة، و8563 وحدة من الهواتف النقالة ولواحقها، إضافة إلى 507088 وحدة من الأدوية والمكمّلات الغذائية والمواد شبه الصيدلانية، و12849 وحدة من الألبسة الجديدة والمستعملة، ومئة كيلوغرام من الألبسة الرثّة، و138466 وحدة من مواد التجميل ومستحضرات العناية الجسدية و664 وحدة من قطع الغيار الجديدة والمستعملة.
وتصدّت مصالح الجمارك الجزائرية لمحاولات تهريب 155 رأساً من الحيوانات الحية، 15250 كيلوغراماً من مواد البناء، 5500 كيلوغرام من الأسمدة الفلاحية، بالإضافة إلى كميات أخرى معتبرة من العتاد الحساس، الأسلحة، الذخيرة، عتاد التنقيب عن المعادن، معادن ومواد كيميائية، حلي الزينة، أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية وغيرها من المحجوزات.
أما عن المحجوزات المتعلقة بالمواد الغذائية، خاصةً منها المدعّمة وذات الاستهلاك الواسع، فتمّ حجز أكثر من 496 طناً و5025 لتراً من المواد تشمل كميات معتبرة من الدقيق، الفرينة، الحبوب، البقوليات، الحلويات، زيت المائدة، المشروبات الغازية وغير الغازية وما يفوق الـ 59 طناً من الخضر والفواكه.
واعتبرت المديرية أنّ "هذه الأرقام تعكس الجهود المعتبرة التي تبذلها الوحدات الجمركية في حماية الاقتصاد الوطني والمواطن، كما تكرّس آليات التنسيق المحكم بين أجهزة الدولة في مكافحة شتى أشكال الغش والتهريب والجريمة العابرة للحدود.