الإذاعة الجزائرية
أفاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى،اليوم الثلاثاء، بأن حكومته تعمل على استكمال إعداد خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة والإنعاش الاقتصادي، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).
وأوضح مصطفى في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، بحسب بيان صدر عن مكتبه،: "تم إحراز تقدم كبير في العمل على إعداد الإطار العام لخطة إعادة إعمار غزة والضفة وإطلاق برنامج كبير للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما يجري حاليا إعداد الخطط التفصيلية للقطاعات المختلفة".
وقال رئيس الوزراء "إن مساهمة الكل الفلسطيني مطلوبة، من حكومة وأحزاب وفصائل وقطاع خاص ومؤسسات أهلية فالتحدي السياسي كبير. كما أن حجم الكارثة التي تواجه قطاع غزة يتطلب الجهود المخلصة لجميع الأطراف".
واستعرض مصطفى دور الحكومة من خلال استكمال إعداد خطة شاملة تتكون من عدة عناصر أهمها إعادة دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية لضمان أكبر قدر ممكن من التنسيق والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة بما فيها هيئات الحكم المحلي والوزارات وأجهزة الشرطة ومختلف المؤسسات.
كما يتم العمل على توسيع عمليات الإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر بشكل كبير، بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والخدمات الصحية وخدمات الكهرباء والصرف الصحي والتعليم وإزالة الأنقاض وتوفير المأوى المؤقت وفي الأهمية ذاتها دعم سبل العيش والإنعاش والتمكين الاقتصادي.
واعتمد المجلس توصيات اللجنة الفنية لإعمار مدينة جنين ومخيمها لقوائم المتضررين من اجتياحات الاحتلال للمدينة ومخيمها، وتكليف الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تقديم المساعدة وتعويض المواطنين، مع التأكيد على تكاملية الجهود بين وكالة الغوث ودورها ومسؤوليتها في إصلاح البيوت المستهدفة، إلى جانب جهود الوزارات والمؤسسات الحكومية في صيانة خطوط المياه والكهرباء وغيرها.
ومنذ السابع أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف أكثر من 40 ألف شهيد وأزيد من 92 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9مليون شخص.
ويواصل الكيان الصهيوني عدوانه متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
