الإذاعة الجزائرية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد مصادقة ما يسمى بـ "لجنة الخارجية والأمن" في برلمان الكيان الصهيوني على قانون يستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ويعطل أعمالها لصالح اللاجئين الفلسطينيين ويخرجها عن الخدمة التي تمارسها بقرار أممي ملزم.
واعتبرت الوزارة -في بيان- أن المشروع "اعتداء صارخ على الأمم المتحدة ووكالاتها, ويندرج في إطار حرب الاحتلال على شعبنا وحقوقه خاصة حق عودة اللاجئين وفقا للقرار 194".
وأكدت الخارجية الفلسطينية إن مشروع القرار "امتداد للجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال ضد الأونروا ومؤسساتها وأفرادها ومدارسها", داعية إلى تدخل دولي عاجل لوقف تشريع هذا القانون ووقف العمل به.
وصادقت "لجنة الخارجية والأمن" بما يسمى برلمان الكيان الصهيوني في وقت سابق اليوم على مشروع قانون لقطع العلاقات مع الوكالة الأممية, بما يعني إلغاء الحصانة والتسهيلات الضريبية, ويمنع على ممثلي الكيان الصهيوني التواصل مع ممثلي "الأونروا".
يشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة اختصارا ب"الأونروا" هي وكالة غوث وتنمية بشرية تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949, وتعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن تنتهي معاناتهم.
وتعتمد "الأونروا" في تمويلها على التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
