قانون المالية 2025: التدابير المدرجة تراعي مصلحة المواطن وتعزز قوة الاقتصاد الوطني

أكد رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة, اليوم الجمعة, بأن نص قانون المالية لسنة 2025 يراعي مصلحة المواطن, لاسيما من خلال الحفاظ على الطابع الاجتماعي الدولة, و يضمن, بفضل التدابير المدرجة, تعزيز قوة الاقتصاد الوطني, معتبرين أنه يمثل الاطار المالي الأنسب لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وأكد رؤساء الكتل البرلمانية, خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, وعدد من أعضاء الحكومة, أن جملة التدابير التي تضمنها نص قانون المالية تأتي في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية الرامية لحماية القدرة الشرائية لمواطنين وتشجيع الاستثمار.

وفي هذا الاطار, ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي, ساعد عروس, جملة الإجراءات المتخذة في نص القانون, "بما يتماشى مع مواصلة تنويع اقتصادنا الذي تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية بفضل الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية", مضيفا بأن "اقتصادنا الوطني غير مساره بالانتقال من اقتصاد معتمد على المحروقات الى اقتصاد متنوع مستدام, يستند على الابتكار و المعرفة و الطاقات المتجددة في اطار نهضة اقتصاديه جديدة".

وأبرز في هذا السياق الإجراءات المتخذة للنهوض بمختلف القطاعات, لاسيما القطاع الفلاحي والزراعة الصحراوية, لافتا الى أن المؤشرات الإيجابية لقياس نجاعة الاقتصاد الوطني "تجسدت" من خلال "نسبة النمو الاقتصادي المعتبرة ومعدل التضخم المتراجع".

واعتبر أن تحرير سوق العمل وتطوير رأس المال البشري من "أهم أولويات المرحلة الحالية بالنظر للمقومات التي تكتنزها الجزائر".

أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, أحمد الصالح لطيفي, فأكد أن نص قانون المالية 2025 وما جاء به من تدابير جديدة "يوازن بين مصلحة المواطن وبين الإجراءات التي يتطلبها صمود الاقتصاد الوطني في وجه الاختلالات الاقتصادية الدولية وتكييف متطلبات السوق العالمية مع الطابع الاجتماعي للدولة".

وقد رسم هذا النص -مثلما قال- "معالم العهد الجديد الآمن في الجزائر, والذي يبشر بمكاسب وانجازات متوقعة خلال الولاية الثانية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والذي يهدف في أبعاده وغاياته الى تحقيق تنمية حقيقية ويعالج كل الاختلالات المالية".

من جهته, اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, عفيف سنوسة, أن نص قانون المالية لسنة 2025 يندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى تنويع مصادر التمويل ومرافقة المؤسسات الاقتصادية مع دعم آليات الرقابة الجبائية, وتحفيز النمو وعصرنة الإدارة الجبائية ورقمنتها وتشجيع الاستثمار.

وبالمناسبة, دعا عفيف إلى تثمين المكاسب ومضاعفة الجهود المبذولة في اطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و تعزيز الأمن المائي ومواجهة شح الموارد المائية وفق رؤية استشرافية تضمن حق الأجيال القادمة في إطار الرصد والإنذار المبكر والاستشراف الاستراتيجي.

وثمنت المجموعة استمرار سياسة الدعم الاجتماعي, لاسيما ما تعلق بشبكة الأجور ومنحة البطالة وتخصيص أغلفة مالية معتبرة لدعم المواد والمنتجات واسعة الاستهلاك, داعية الى "تظافر جهود الجميع وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

من جانبها, اعتبرت المجموعة البرلمانية للأحرار برئاسة بطاهر لزرق, أن نص قانون المالية ل2025 جاء "تكملة لتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي قطعها على نفسه أثناء حملته الانتخابية", لافتة الى أن النص يأتي في ظل "هيكل جديد لدراسة ميزانية الدولة وفقا للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية, والذي بموجبه أصبحت قوانين المالية والميزانية تحضر وفق أطر منظمة و مدروسة".

وخلال مداخلاتهم, حيا رؤساء الكتل البرلمانية أفراد الجيش الوطني الشعبي على الاستعراض العسكري الذي أقيم في سبعينية اندلاع الثورة التحريرية المجيدة, مثمنين بالمناسبة المواقف الثابتة للجزائر تجاه القضايا العادلة في العالم, لاسيما القضيتان الفلسطينية والصحراوية.

للإشارة, كان المجلس الشعبي الوطني قد صوت الأربعاء الماضي على مشروع قانون المالية ل2025 الذي سيعرض غدا السبت أمام أعضاء مجلس الأمة للتصويت.