أظهرت النتائج الأولية التي نشرتها لجنة مؤسسات الانتقال والإصلاح في الغابون، موافقة 91.80% من المواطنين على الدستور الجديد، في استفتاء نظم أول أمس السبت بالبلاد.
وحسب البيانات التي نشرتها وزارة الداخلية الغابونية، فإن نسبة الرافضين للدستور الجديد بلغت 8.20% من الأصوات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة وصلت إلى 53.54% ".
وبمجرد تأكيد المحكمة الدستورية النتائج النهائية، ستكون الخطوة التالية هو تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أغسطس 2025، لوضع حد نهائي للمرحلة الانتقالية المستمرة منذ 30 أغسطس 2023.
ومن ضمن ما طرحه الاستفتاء على الدستور الجديد هو أن نظام الحكم هو النظام الرئاسي وأنه سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وأن رئيس الجمهورية سينتخب لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.