الإذاعة الجزائرية
تزايدت المطالب النقابية بشأن "قانون الإضراب والتقاعد" بالمغرب أمام إصرار الحكومة في انتهاج سياسة الكذب والمناورة لتمرير مشروع وصف بالتكبيلي حيث يهدف إلى تقييد وتجريم حق الإضراب.
وأكد نقابيون أن "الحكومة تمثل "الباطرونا ولا تستمع لنبض المجتمع"، معتبرين أن جميع مشاريع القوانين التي تصر على تمريرها من شأنها "خدمة الرأسمال والأقلية وتهميش باقي المغاربة".
و في هذا الصدد، قال عبد الله اغميمط ، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل"، أنه "إذا كانت الحكومة تسمع فعلا لنبض المجتمع ومصلحة الطبقة العاملة و مصلحة البلاد، لفتحت نقاشا مع الجميع"، منتقدا تزكية "الباطرونا" وبعض الأطراف النقابية لهذا المشروع الذي "ترفضه الطبقة العاملة جملة و تفصلا".
ومن جهته، أكد إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي و عضو في "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد"، أن هذا القانون "لا يستند إلى الدستور أو المعايير الدولية، بل يعتمد على قوانين قديمة وأحكام قضائية تعود لعقود خلت"، منتقدا "الدعاية التي تروج لوجود إجماع حوله" ووصف الحوار الاجتماعي بشأن مضامينه ب"المغشوش" والمشاورات التي تمت بشأنه ب"الشكلية".
الى ذلك، استنكر ذات المتحدث "تقنين" الاقتطاع من أجور الموظفين و "إطلاق أيدي الدولة و الباطرونا لكسر الإضرابات"، منتقدا "المناورة الحكومية" التي تجري في هذه الفترة من أجل تمرير القانون "التكبيلي" للإضراب باجماع "صوري، في الوقت الذي لا تزال فيه القضايا الجوهرية عالقة".
وأعلن المتحدث ذاته أن معركة "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب و التقاعد" مستمرة بتنظيم مسيرة وطنية يوم 29 ديسمبر الجاري والتي ستكون "منعطفا مهما في مسار معركة إسقاط هذا القانون".
واستنكرت ذات الهيئة تعرض نضالات النقابات العمالية والقوى الحية ل"قمع وتهديد" من طرف الدولة، معتبرة أن مضمون مشروع القانون "منافي للدستور والحقوق الإنسانية، فضلا عن تعارضه مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية".
و شددت على "أهمية" إجراء حوار "جدي ومسؤول" مع كافة المركزيات النقابية والهيئات السياسية والمهنية والحقوقية بهدف حماية هذا الحق، مطالبة الحكومة بسحب المشروع و معالجة أسباب الإضرابات العمالية مع ضمان احترام الحقوق والحريات النقابية وتوفير الاستقرار في العمل والتعويض عن فقدان الوظائف والبطالة.
و في سيق الاحتجاجات المتواصل ضد القانون المثير للجدل، تنظم "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب"- التي تضم 9 نقابات من قطاعات مختلفة- اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضها لـ"تعنت" الحكومة و انتهاجها لسياسة "الأذان الصماء" في التعاطي مع هذا الملف الشائك.
