الإذاعة الجزائرية
ثمن ممثلو غرفتي البرلمان خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي وهه أمس الأحد للأمة أمام غرفتي البرلمان حيث حمل –حسبهم- رسائلا قوية للشعب الجزائري وأجاب عن انشغالات المواطنين ، مؤكدين أن هذا الخطاب جاء لتعزير المسار الديموقراطي للدولة واطلاق حوار جامع وعميق لمناقشة القضايا الرئيسية التي تشهدها الجزائر .
كما أبرز بعض النواب في ميكرفون للقناة الإذاعية الأولى أن خطاب رئيس الجمهورية تطرق إلى أهم الإنجازات المحققة خلال العهدة الرئاسية الأولى سواء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وهي تأكيد لوجود برنامج مسطر يستجيب لاحتياجات المواطن.
وأضافوا أن الخطاب تضمن فتح حوار سياسي باشراك كل الفاعلين الهدف منه مناقشة القضايا الرئيسية للبلاد لبلوغ أهداف مشتركة تحقق الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا الجانب اعتبر محمد سجاني عضو مجلس الأمة أن الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية سيكون شاملا يمس الطبقة السياسية بمشاركة المجتمع المدني وهو الذي يعطي –حسبه- الرؤية الجديدة للديموقراطية التي ينشدها رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق بإعادة هيكلة الأحزاب لإعطائها مصداقية أكثر.
أما لزرق بطاهر عضو بمجلس الأمة يرى أن مراجعة القوانين العضوية للجماعات المحلية وكذا الأحزاب والجمعيات وقانون البلدية والولاية من شأنه تنظيم العمل السياسي باشراك الجميع دون اقصاء مضيفا أن توسيع الورشات بالتشاور بين جميع الجهات المعنية سيسهم في الخروج بقوانين تخدم بناء مؤسسات قوية للدولة الجزائرية.
من جهته يرى أحمد صادوق نائب بالمجلس الشعبي الوطني أن الحوار السياسي الشامل يعزز الوحدة الوطنية في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم وهذا الحوار أصبح مطلب الكثير من السياسيين والأحزاب لتجسيد نقاش ديموقراطي بالجزائر.
أما النائب بالمجلس الشعبي الوطني منذر بوذن فقد أكد أن التشاور يسمح بصياغة رؤى مشتركة لوضع خارطة الطريق للمستقبل وخطاب الرئيس كان شاملا أعطى خارطة طريق لإصلاحات سياسية وكذا الانتقال إلى تقسيم إداري يراعي خصوصية كل المناطق في الوطن حتى نهاية سنة 2025 ، إلى جانب أهمية مراجعة قانون الأحزاب والجمعيات في القريب العاجل.
