الإذاعة الجزائرية
أعلن محافظ بنك الجزائري رستم فاضلي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن السيولة البنكية ارتفعت الى 1500 مليار دج إلى تاريخ 6 مارس الجاري.
وخلال مشاركته في جلسة نقاش حول التنظيم البنكي انعقدت في اطار "منتدى الأعمال القانونية" بمبادرة من المؤسسة الناشئة ليغال دوكتريني أكد محافظ بنك الجزائر "لدنيا 1500 مليار دج من السيولة الى غاية يوم الأحد 6 مارس".
كما أوضح رستم فضلي أنه خلال أزمة كوفيد 19 "نجح البنك المركزي في تسوية أزمة السيولة النقدية" مضيفا "بحوزتنا الأن مخزونا يكفي لثلاث سنوات".
ممثليات البنوك بالخارج: النصوص ستكون جاهزة خلال السداسي الثاني
واكد محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان نصوص القانون المسير لفتح مكاتب ممثليات البنوك الجزائرية بالخارج، ستكون جاهزة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.
واوضح فاضلي في مداخلته خلال اجتماع حول موضوع "التنظيم البنكي: الرهانات الكبرى لسنة 2022" نظم بمناسبة تنظيم منتدى بعنوان "منتدى الاعمال القانونية" بادرت به المؤسسة الناشئة "مبادئ قانونية"، ان هذه النصوص "بصدد التحضير ومن المتوقع ان تكون جاهزة خلال السداسي الثاني من سنة 2022".
كما تطرق محافظ بنك الجزائر الى مسالة الاصلاح البنكي، مؤكدا انها "ستستمر من خلال الرقمنة والرقمية". وذكر فاضلي بان النظام البنكي الجزائري قد تمكن من "الصمود" مما سيسمح "بتجاوز عديد الازمات" سيما الازمة المالية لسنة 2008 ومؤخرا ازمة كوفيد 19، مطمئنا في ذات السياق بان "جميع المؤشرات ايجابية وان السيولة متوفرة".
وتابع قوله ان الاصلاحات "لا يمكن ان تأتي الا من البنوك نفسها" مضيفا ان "اصلاح البنوك لا يكون من الجهة المكلفة بالضبط". كما اكد ذات المتدخل ان "النصوص متوفرة"، فضلا عن الارضيات البنكية التي لا يتم استغلالها الا في حدود 20 بالمائة تقريبا.
واضاف ان المقاربة التجارية للخدمات البنكية الالكترونية "تعتمد على البنوك" مشيرا الى ان بنك الجزائر قد سبق له الترخيص "لعشرين منتجا رقميا".
اما فيما يخص ضبط عمليات الصرف وتحويل الارباح فقد اكد فاضلي ان الاعفاء من التوطين الممنوح للمؤسسات الناشئة المستغلة للخدمات الالكترونية "لا يوجد في اي مكان اخر في العالم".
وفيما يتعلق بمنح البنوك لقروض للمتعاملين، اشار فاضلي الى ان بنك الجزائر يشجع البنوك على منح القروض وانها هي التي تبدي "ترددا" في القيام بذلك بالنظر الى غياب "الشفافية" التي يظهرها "بعض طالبي القروض الذين لا تكون حصائلهم حقيقية وكذلك الجبائية".
وتابع قوله ان بنك الجزائر يطلب من البنوك اتخاذ جميع الاحتياطات في اطار تسيير الاخطار من خلال التأكد من "قابلية تسديد" القرض.
وفي رده على سؤال حول تأثير الوضع في اوكرانيا على الاقتصاد الجزائري، اكد فاضلي ان بنك الجزائر قد اتحذ جميع الاجراءات وانه "تم تنصيب خلية ازمة وهي تعمل بالتعاون الوثيق مع خلية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج".
منح 90 ترخيصا لفتح وكالات خلال سنة 2022
من جانبه اشار الامين العام لمجلس النقد والقرض صلاح الدين طالب الى ان بنك الجزائر قد منح ما لا يقل عن 90 ترخيصا لفتح وكالات خلال السنة المالية 2021 فيما تم منح 60 ترخيصا خلال سنة 2020".
كما اكد طالب انه لم يتم خلال فترة وباء كورونا "غلق اي وكالة" وان بنك الجزائر قد قام بمهمته تجاه البنوك عبر الاشراف و الضبط علاوة على اتخاذ اجراءات ملائمة لهذه الوضعية.
