الإذاعة الجزائرية
تحيي الجزائر، هذا الإثنين، حدثا بارزا يتمثل في الذكرى المزدوجة لـ24 فيفري المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، حيث استطاعت من خلاله القيام بإصلاحات عميقة مكنت من تحسين أوضاع العمال الاجتماعية والمهنية ووضع مواردها تحت ظلال سيادتها الكاملة.
ويُعد تأميم المحروقات سنة 1971 إحدى القرارات المهمة والحاسمة في تاريخ الدولة الجزائرية، حيث نجحت السلطات العمومية بقرار سياسي جريء وشباب متقد الحماسة في أن تستكمل استقلالها السياسي باستقلال اقتصادي فكّت من خلاله قيود التبعية الاقتصادية، وحررت به قطاع المحروقات من التبعية للمستعمر.
تأميم المحروقات حدث تاريخي
ودفع إعلان رئيس الجمهورية السابق هواري بومدين تأميم المحروقات بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الفئة الطلابية من المهندسين والتقنيين الذين تخرجوا حديثا من المعهد الجزائري للبترول، نحو الالتزام بمواجهة وضعية غير متوقعة للصناعة النفطية والغازية في الجزائر، الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على الإنتاج الوطني من المواد النفطية، الذي شهد تضاعفا مكّن الجزائر من امتلاك منشآت صناعية كبيرة في مجالات تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية والنقل بالأنابيب وكذا التصدير.
ويؤكد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي في تصريح خص به "ملتيميديا الاذاعة الجزائرية" أن تأميم المحروقات يعد حدثا وتاريخا مهما لا يقل أهمية عن يوم اندلاع الثورة عام 1954 والاستقلال عام 1962، حيث كان له تأثيرات كبيرة على مستقبل الجزائر، لافتا إلى أنه ومن خلال هذا القرار استكملت الجزائر استقلالها السياسي بالاستقلال الاقتصادي، وبعدما كانت دولة فتية لا تتوفر على الكفاءات والإمكانيات استطاعت أن توجه عائدات النفط والغاز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على عكس ما حدث مع عدة بلدان استمر المستعمر في نهب ثرواتها وخيراتها.
مكاسب للطبقة العاملة
بالمقابل، شكّل تأسيس المركزية النقابية سنة 1956 القاعدة الصلبة لتعزيز منظومة الحقوق والحريات وتعميق الديمقراطية، حيث كانت بمثابة منظمة جماهيرية حقيقية لتعزيز الروح النضالية وتأطير العمال الجزائريين بغض النظر عن انتمائهم المهني.
وعلى مدار السنوات، حافظت السلطات العمومية على المكاسب المحققة من انشاء اتحاد العام للعمال الجزائريين، وقد تجسدت هذه المكاسب من خلال عدة تدابير أقرها رئيس الجمهورية على غرار إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد وتأسيس منحة البطالة وكذا الزيادة في الرواتب بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين الأساسية والنظم المؤطرة لأهم القطاعات.
وفي هذا الصدد، ثمن البروفيسور مراد كواشي في تصريح لـ "ملتيميديا الاذاعة الجزائرية" المساعي الحكومية للحفاظ على اجتماعية الدولة، لافتا الى أن الطبقة العاملة كانت دوما في صلب اهتمامات السلطات العمومية.
المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية-عمار حمادي
