الإذاعة الجزائرية
أكد عبد الرحمان هادف، المستشار في التنمية الاقتصادية، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة في مشروع التحول الاقتصادي الذي بدأ في عام 2022 في ضوء الرؤية الاستراتيجية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بهدف جعل المنظومة الاقتصادية أكثر فاعلية وقادرة على بناء اقتصاد قوي ومرن، يتمتع بمزايا تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي .
وقال هادف في تصريحات ،هذا الإثنين، لبرنامج "ضيف الصباح "للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية إن الجزائر تتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في غضون سنوات ، مشيرًا إلى أهمية دعم الإصلاحات الاقتصادية واستمرار التعاون مع الشركاء الأجانب و التكامل بين القطاعين العمومي و الخاص.
وأضاف قائلا ،"اللقاء بين رئيس الجمهورية والمتعاملين الاقتصاديين كان فرصة مهمة لفتح نقاش بناء حول الوضع الاقتصادي، لتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على معالجة الاختلالات التي قد تعيق تقدم البلاد نحو اقتصاد مستدام يقوم على التنوع الصناعي وتعزيز الصادرات وتنمية رأس المال البشري في ظل تكامل جهود الدولة بهدف تعزيز مكانة القطاع الخاص."
وتابع قائلا،"الجزائر ستكون قادرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية والاندماج في الاقتصاد العالمي بشكل أكثر انفتاحًا وفاعلية في ضوء الاستقرار السياسي الذي تشهده،وذلك بالموازاة مع استمرار بروز المزيد من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بشهادة المؤسسات النقدية الدولية والشركاء الأجانب الذين يعبرون عن تقييم إيجابي لهذا التحول ،وآخرهم سفير الإتحاد الأوروبي الذي صرح بأن 2025، ستكون سنة الشراكة مع الجزائر ."
400مليار دولار في الناتج الخام الوطني
شدد عبد الرحمان هادف على الطموح الاستراتيجي الذي طرحه رئيس الجمهورية ببلوغ الناتج الخام الوطني 400 مليار دولار في غضون سنة 2027، وقال إن هذا الهدف الكبير،"يتطلب تجندًا جماعيًا من جميع الفاعلين الاقتصاديين لتحقيقه."
واستطرد قائلا ،"الناتج الخام الوطني الحالي يبلغ حوالي 267 مليار دولار بفعل المنظومة القانونية التي أقرتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، ولكن الوصول إلى هدف 400 مليار دولار يتطلب تنفيذ حزمة جديدة من الإصلاحات في مختلف القطاعات وصياغة منظومة قانونية تتماشى مع هذه الرؤية الطموحة. "
و ضمن هذا السياق،أكد ضيف الإذاعة إنه بتعين العمل على تحديث القطاع الصناعي في البلاد ورفع النسبة المئوية لمساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 10 بالمائة حاليا إلى مابين 13 أو 15 بالمائة ،وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص و تنويع الشراكة مع الأجانب و تحسين هيكلة التجارة الخارجية بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
حزمة جديدة من الإصلاحات
وفيما يتعلق بمسألة الإصلاحات الهيكلية، شدد هادف على أنه من الضروري تغيير المنظومة الحالية، بما في ذلك ضبط الواردات لتعزيز الإنتاج الوطني، و وأوضح أن الجزائر،" كانت من أوائل الدول التي بادرت إلى اتخاذ خطوات جادة و استباقية في هذا المجال، خاصة في ظل التوترات الحالية بين القوى العظمى و المتعلقة بالاجراءات الحمائية و حرب الرسوم ."
و تبعا لذلك ، اعتبر قرار حل الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية( ألجاكس ) بالصائب و الجيد حيث سيفتح الطريق أمام استحداث هيئتين جديدتين أكثر كفاءة ومرونة في التعامل مع المصدرين والمستوردين ، بما فيها تبسيط الإجراءات الاقتصادية وتوفير آليات جديدة لتسهيل عملية الاستيراد والصادرات و وتعزيز الشفافية بواسطة الرقمنة.
تطوير الدبلوماسية الاقتصادية
وفي إطار هذا التحول المنشود ، شدد هادف على أن الجزائر بحاجة إلى رؤية جديدة للتجارة الخارجية، وهو ما تسعى إليه السلطات العليا من خلال استحداث وزارة جديدة تعنى بهذا القطاع الحيوي و تعكف على وضع استراتيجيات اقتصادية جديدة تعتمد على اليقظة والذكاء الاقتصادي لمواكبة التحولات السريعة في الأسواق الدولية.
أما عن العقبات التي قد تواجه هذا التحول، فقد أكد هادف على ضرورة تغيير الصورة النمطية التي تروج بأن الجزائر تمتلك اقتصادًا غير منتج من خلال التركيز على حوكمة الاستيراد وتطوير الصادرات وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والإعتماد على القطاع السياحي.
